الدرادكة والحجايا وعصفور عبر مجموعة بلكي … مقترحات لتشكيل الحكومات ورقابة الأداء: نحو الشفافية والمساءلة

عمّان، الأردن - في إطار السعي لتطوير آليات تشكيل الحكومات وتعزيز الرقابة على الأداء الوزاري، شهدت مجموعة "بلكي نيوز" نقاشًا حيويًا ضم مقترحات جريئة تهدف إلى تجاوز المعايير التقليدية والنهوض بالعملية الديمقراطية.

الدكتور درادكة يقترح "ترميزًا كوديًا" لاختيار الوزراء

اقترح الدكتور محمد درادكة آلية جديدة لتشكيل الحكومات تقوم على التنافس من خلال تقديم رؤى استراتيجية تفصيلية لمشكلات القطاعات العامة كالنقل والصحة والتعليم والسياحة، مصحوبة بحلول مقترحة. وأوضح درادكة أن هذه الرؤى تقدم من قبل خبراء وأصحاب اختصاص عبر "ترميز كودي" مع إخفاء الأسماء، ثم تُعرض للتحكيم من قبل خبراء في المجال المعني وفق معايير محددة.
وأضاف درادكة أن الحقيبة الوزارية تُسند لمن يحصل على أعلى درجات التقييم، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة ستخلصنا من تأثير التوازنات الجغرافية والعشائرية والعلاقات الشخصية والقرابية في التشكيل. وشدد على أهمية متابعة ومراقبة الأداء في ظل غياب الحكومات الحزبية المرجوة في عام 2033، "كما يقال على ذمة الراوي".

المهندسة الحجايا تدعو لـ"محاكمة صورية" علنية للوزراء

وفي ردها على اقتراح الدكتور درادكة، قدمت المهندسة رنا الحجايا، الناشطة السياسية ورئيسة بلدية سابقة، مقترحًا يقوم على تشكيل ثلاثة محاور رئيسية: اقتصادي، تنموي، وسياسي. ودعت أصحاب الخبرات والمثقفين والحزبيين للانضمام إلى المحور الذي يناسبهم.
واقترحت الحجايا وضع مؤشرات لمتابعة أداء القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبطالة، خاصة المتراجعة منها، وطرح أسباب تراجعها ودور الوزارة في ذلك. كما دعت إلى دراسة آخر قرارات ومشاريع الوزير في السنتين الأخيرتين من ولايته. والأكثر جرأة في اقتراحها هو عقد "جلسة علنية تبث على فيسبوك لمحاكمة صورية" في حال وجود تقصير، مع ضمان وجود دفاع للوزير. وأكدت على منع الكوتا في اللجان وإمكانية تحويل هذه المحاكمات إلى دواوين العشائر وروابط القرى والالتقاء بالناس لتعزيز المساءلة المجتمعية.

لانا عصفور تقترح "لجان المراجعة الشعبية" للرقابة الرقمية

من جانبها، أيدت الناشطة الاجتماعية والكاتبة لانا عصفور اقتراح المهندسة رنا الحجايا، مضيفةً عليه فكرة إطلاق "وحدة رقابية مستقلة" تُسمى "لجان المراجعة الشعبية". ووصفت عصفور هذه الوحدة بأنها ستكون حلقة وصل حقيقية بين المواطن والمسؤول.
وأوضحت أن مهمة هذه الوحدة ستتركز على توثيق مشاكل الناس ميدانيًا ومتابعتها رقميًا، مع إلزام الوزارات بالرد خلال 30 يومًا. وفي حال عدم الرد، يتم نشر القضية بكل تفاصيلها على "منصة إلكترونية رسمية لتقييم الأداء". وأضافت أن كل وزير سيُعطى "بطاقة أداء متجددة علنًا أمام الناس"، ترتفع أو تنخفض حسب استجابته ومعالجته للملفات. وخلصت عصفور إلى أن هذا سيخلق "أداة رقابة مجتمعية ذكية وشفافة ترد الحق للمواطن".