نائب يوجه سؤالًا حادًا لوزير الداخلية: الكشف عن فوضى المركبات غير المرخصة وتأثيرها على الأمن والمجتمع
وجه النائب صالح العرموطي اليوم سؤالًا نيابيًا حادًا إلى وزير الداخلية، مستندًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، كاشفًا عن ما وصفه بـ "فوضى" انتشار المركبات التي لم تجدد تراخيصها، ومطالبًا بالكشف عن الأسباب والتداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة.
تضمن السؤال النيابي الموجه من النائب العرموطي ستة محاور رئيسية، تعكس قلقه العميق من تزايد أعداد المركبات المخالفة على الطرقات، وتأثيرها المباشر على الأمن والسلامة العامة. وقد طالب النائب بالكشف عن:
* عدد السيارات الخصوصية التي لم تجدد ترخيصها.
* عدد السيارات العمومي التي لم تجدد ترخيصها.
* عدد المركبات المختلفة من حافلات وشاحنات وآليات لم تجدد ترخيصها حتى تاريخه.
* الأسباب الحقيقية وراء عدم تجديد ترخيص هذه المركبات، وتداعياتها على الفرد والمجتمع من مخاطر ومسار اجتماعي.
* مبررات عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات والترخيص والتأمين، ومساهمة ذلك في مشكلة التأخير في ترخيص وتأمين المركبات ودفع المخالفات.
* إجمالي قيمة مخالفات السير لمجموع المركبات غير المرخصة.
ويأتي هذا السؤال في ظل تزايد المخاوف الشعبية والرسمية من انتشار المركبات التي تسير دون ترخيص، والتي تشكل خطرًا مباشرًا على السلامة المرورية، وتساهم في تفاقم مشكلة الحوادث، بالإضافة إلى تهربها من الرسوم والتأمينات المستحقة، مما يؤثر على إيرادات الدولة ويضع أعباء إضافية على كاهل المجتمع.
ومن المتوقع أن يثير هذا السؤال النيابي نقاشًا واسعًا تحت قبة البرلمان، ويدفع الحكومة إلى تقديم إيضاحات وافية حول الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة، والخطط المستقبلية لضبط المركبات المخالفة وفرض سيادة القانون على الطرقات.
