مقترح لإنشاء وحدة تنظيمية في البلديات للتعامل مع المخاطر وحالات الطوارئ

 تتناغم التحديات التي تواجه إدارة المخاطر من قبل البلديات على المستوى المحلي مع تلك الاقتصادية الوطنية، حيث إن ضعف القدرات المؤسسية المتمثلة في نقص الهياكل الإدارية، والموارد البشرية المدربة على إدارة الأزمات.

ولمواجهة تلك التحديات لا بد من تأسيس وحدة تنظيمية داخل البلديات مسؤولة عن التعامل مع المخاطر، وحالات الطوارئ وإدارتها في الأردن، وعلى المستوى المحلي، وفق ما جاء في الدليل الإرشادي لممارسة إدارة مخاطر الكوارث في الأردن على المستوى المحلي والذي يعد الأول من نوعه.

ولا بد أن يرافق ذلك تطوير خطة العمل اللازمة للوحدة في المستوى الاستراتيجي والتشغيلي متضمنة مؤشراتها الأدائية، وفق مديرة وحدة الأزمات والطوارئ في وزارة الإدارة المحلية م. جمانة العبادي.

ويضاف على ذلك السعي نحو تطوير سياسة ناظمة لعمل الوحدة تحدد أطر عملها وتضمن حوكمة أعمالها، وتجنباً للترهل الوظيفي والهيكلي لا يتبع لوحدة الحدة من مخاطر الكوارث وإدارة الأزمات أية وحدات فرعية تابعة لها، بحد قولها.

عدم وضوح الصلاحيات

ومن بين التحديات التي تواجه البلديات عدم وضوح الصلاحيات من حيث غياب تحديد دقيق للأدوار والمسؤوليات بين البلديات، والجهات المركزية، والذي يؤدي لتداخل وتباطؤ بإتخاد القرارات من بين تلك المخاطر، تبعا لها.

ومن بين التحديات كذلك غياب آليات فعالة للتنسيق بين البلديات والمؤسسات المركزية، أو بين البلديات نفسها، في حين أن نقص التمويل والموارد يتضح عبر الميزانيات المحدودة التي لا توفر دعم الإجراءات المناسبة لتنفيذ خطط إدارة المخاطر محلياً.

وتؤثر تلك المشكلة بشكل رئيسي على عدم كفاية المعدات والبنية التحتية اللازمة للتعامل مع الأزمات مثل معدات الإنقاذ، وأنظمة الإنذار المبكر.

وبالنسبة للتحديات المجتمعية فهي تتمثل بضعف الوعي لدى السكان حول الأدوار التي يمكنهم لعبها في التخفيف من المخاطر، أو الاستجابة للأزمات، وضعف إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ، وتباين القدرات بين المناطق.

والبلديات في المناطق الريفية أو الأقل تطوراً تواجه تحديات أكبر مقارنة بالمدن الكبرى، كما تؤثر الجيولوجيا، والجغرافية المحلية على تنوع المخاطر بينها مثل السيول، والجفاف، والتصحر.

وكل ذلك يزيد من تعقيد وضع الخطط المحلية المتناغمة بالإضافة لخصوصية المخاطر بحسب المنطقة والبيئة، وتأثيرات التغير المناخي عليها، وفق ما جاء في الدليل الذي أعدته وزارة الإدارة المحلية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة ميرسي كور في الأردن.

وتظهر التقارير والإحصاءات الرسمية بأن المخاطر المرتبطة بالطقس مع التأثير المتزايد للتغير المناخي هي الأكثر تأثيراً على الخسائر البشرية والاقتصادية، كما جاء في الدليل.

وتعتبر الفيضانات المفاجئة التي حدثت في 25 تشرين الاول "أكتوبر" 2018 واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي حدثت في الأردن منذ فيضان معان عام 1966، حيث تسببت 22 دقيقة فقط من الأمطار في حدوث فيضانات مميتة أدت لوفاة 21 شخصاً، بينهم 16 طالبا في وادي زرقاء ماعين.

كما أن خطر الزلازل في الأردن سوف يؤدي الى خسائر جسيمة بالأرواح والممتلكات، في وقت يختلف فيه من منطقة الى أخرى بناء على الظروف الجيولوجية والمسافة الى مصادره وأنواع المباني وفئاتها.

ومن المخاطر كذلك التي حددها الدليل زيادة محتملة في حدوث وشدة الجفاف، اذ أشارت العديد من الدراسات الى أن حوض نهر الأردن سيشهد جفافاً أكثر حدة في الفترة 2031 -2060 مقارنة بالفترة 1961-1990.

ويشكل تهديد الجراد خطراً كبيراً على الأردن نظراً لموقعه الجغرافي في الشرق الأوسط، وخاصة على أمنه الغذائي لكونه يعتمد بشكل كبير على الزراعة.

وبالإضافة الى ذلك فإن المخاطر الصحية التي يمكن أن تهدد الأردن متنوعة وتشمل الأمراض السارية والمعدية مثل الحصبة، والتهاب الكبد الفيروسي، وتكون مسؤولية اداراتها للبلديات.

ومن بين تلك المخاطر كذلك والتي تشكل تحدياً صحياً مستمراً للبلديات هي تلوث الهواء والماء، وتلك الناتجة عن انتشار الأمراض المرتبطة بالحشرات مثل حمى الضنك.

تحديات كبيرة

ولقد واجهت البلديات في الأردن تحديات اقتصادية كبيرة خلال أزمات اللجوء المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة في المجتمعات المستضيفة.

وأكدت نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي م. ماجدة العساف، خلال حفل إطلاق الدليل أمس، على أن البلديات، بما تملكه من قرب مباشر من المجتمعات المحلية، تُعد خط الدفاع الأول، ولهذا يولي البرنامج الإنمائي اهتمامًا خاصًا ببناء قدراتها الفنية والمؤسسية، وتمكينها من تبني خطط استجابة مستندة إلى الأدلة ومتكاملة مع التوجهات الوطنية.

وشددت على أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والذي يقود التنسيق على المستوى الوطني، ويعمل بشكل فعال على توحيد الجهود وتوجيهها نحو توطين نهج الحد من مخاطر الكوارث في جميع أنحاء المملكة..

وبينت ان إعداد هذا الدليل انطلاقًا من قناعة راسخة بأن العمل البلدي المحلي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث، وأن بناء قدرات البلديات في إدارة المخاطر هو استثمار مباشر في منعة الأردن،  واستقراره.

ويُعتبر الدليل تحوّلاً في طريقة تفكيرنا بالمخاطر المُتعلّقة بقطاع الإدارة المحلية، وفي المجتمع الذي نعيش فيه، وكذلك بأدوارنا في مواجهة هذه المخاطر، وفق أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية د. نضال أبو عرابي.

وشدد على أن التحديات والمخاطر والكوارث التي تواجه قطاع الإدارة المحلية لم تعد استثناء، وأن الجاهزية لمواجهتها لم تعد ترفاً، وأن البلديات لم تعد فقط مقدّمةً للخدمات، بل هي صانعة للحلول في هذا المجال للأمان المُجتمعي أيضاً.

ولفت الى أن البلديات تمتلك المعرفة والتخطيط والمُبادرة، فإنها تتحول من متلقيةٍ للأزمات إلى صانعةٍ للحلول، ومن طرفٍ مُستجيب، إلى طرفٍ فاعل استباقي في إدارة الأخطار والحد منها.

وأضاف أن الدليل الإرشادي يُشكّل خطوة نوعية لتعزيز الحوكمة المحلية في التعامل مع الكوارث والأزمات، وامتلاك البلديات أدوات عملية واضحة لتقييم المخاطر، والتخطيط للحد منها، والاستجابة الفاعلة عند وقوعها، والتعافي السريع بعدها.

وتبرز أهميته، بحد قوله، في كونه إطاراً مرجعياً مبنياً على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، يراعي السياق المحلي في الأردن، ويغطي مختلف أنواع المخاطر المحتملة كالزلازل، الفيضانات، الجفاف، المخاطر الصحية، التغير المناخي، وبما يعزز من الجاهزية المؤسسية والمرونة المجتمعية ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

ويعد تمكين المجتمع المحلي من التخطيط للاستجابة والتعافي بشكل فعال من الأمور المهمة، اذ يعد بمثابة الاستثمار الأمثل في تعزيز صحة ورفاهية المجتمعات في المستقبل، بحد قول سفيرة سويسرا لدى الأردن اميليا جيورجيفا. 

وصيات عملية

ويقدم الدليل الدعم اللازم للبلديات للاستجابة بشكل فعال، حيث يتضمن العديد من التوصيات العملية، وبناء على الأولويات الوطنية التي تتناسب مع الواقع المحلي، بحسبها.

ولم تعد التحديات التي تتعلق بالتغير المناخي والكوارث محتملة، بل واقع يعيشه الأفراد في الأردن، ويتطلب جاهزية وطنية، وخططا محلية متكاملة تبنى بالشراكه مع المجتمعات و البلديات، وفق مديرة برنامج رفع منعة واستجابة المجتمعات للتغيرات المناخية "طبيعة" في منظمة ميرسي كور م. شروق أبو رزوق.

ولفتت الى أن هذا الدليل يمثل وثيقة ارشادية شاملة وعملية لممارسة ادارة مخاطر الكوارث على المستوى المحلي ونموذج وطني لتمكين البلديات من دمج الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2023 – 2030 بكفاءة ضمن عمليات التخطيط المحلية الخاصة بها