بلدية عين الباشا الجديدة تعزز الالتزام القانوني: إنذارات وإغلاقات لمخالفات الترخيص
في خطوة جادة تهدف إلى تعزيز النظام والانضباط في قطاع المحلات التجارية، أطلق خالد الطراونه، رئيس لجنة بلدية عين الباشا الجديدة، حملة شاملة لمراقبة ورصد المحلات التي لم تقم بترخيص نشاطاتها التجارية منذ فترة طويلة. تأتي هذه الحملة استجابة لمطالب المواطنين الذين يسعون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في المنطقة وضمان سلامة المنتجات المعروضة.
تتضمن الحملة توجيه عدد كبير من الإنذارات لأصحاب المحلات، حيث تم إبلاغهم بضرورة الالتزام بإجراءات الترخيص القانونية. وقد أشار الطراونه إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تطوير المنطقة وتحسين بيئة الأعمال. وقد تم إغلاق عدد من المحلات المخالفة في لواء حوض عين الباشا، مما يعكس جدية البلدية في تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.
يجسد هذا التحرك رغبة البلدية في تصويب أوضاع الترخيص في المنطقة، حيث تتطلع إلى توفير بيئة تجارية عادلة ومتوازنة. إن التصدي لمشكلة عدم الترخيص يعكس التزام البلدية بالحفاظ على حقوق المواطنين وضمان سلامتهم، كما يسعى إلى تحسين صورة المنطقة كوجهة تجارية موثوقة.
إن التفاعل الإيجابي من قبل أصحاب المحلات مع هذه الحملة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مثمرة تعود بالنفع على الجميع. فالتعاون بين البلدية والمجتمع التجاري يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل مزدهر للمنطقة. في ختام الحديث، يؤكد الطراونه أن البلدية ستستمر في متابعة هذا الموضوع عن كثب لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات، مما يعكس التزامها بخدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
