بيت العمال: المواصلات تستنزف ثلث رواتب الأردنيين وتتسبب بفقدان 48% من الوظائف
ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني في جلسة "البطالة ورؤية التحديث الاقتصادي" أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في المملكة، مؤكدًا أن البطالة تبقى المؤشر الأهم لقياس نجاح أي سياسة اقتصادية.
رئيس المنتدى مازن الحمود أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي طرحت أهدافًا طموحة لتوفير فرص عمل جديدة، لكن الأرقام تظهر أن نسب البطالة لم تنخفض بشكل ملموس، رغم إضافة نحو 96 ألف فرصة عمل العام الماضي.
من جهته، كشف مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة أن 48% من العاملين في الأردن يفقدون وظائفهم بسبب مشاكل المواصلات، التي تستهلك نحو 35% من رواتبهم، معتبرًا أن ضعف البنية التحتية للنقل يشكل عائقًا رئيسيًا أمام استقرار العمالة.
وبيّن أبو نجمة أن عدد المشتغلين في الأردن يبلغ 1.57 مليون شخص، مقابل 429 ألف متعطل عن العمل، بينهم 45% من حملة الشهادات الجامعية. كما يدخل سنويًا نحو 130 ألف باحث جديد عن عمل، 90 ألفًا منهم من خريجي الجامعات، في حين لا يستوعب السوق أكثر من 50 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن نسبة مشاركة الأردنيين الاقتصادية لا تتجاوز 34%، بينما يشكل الشباب 62% من السكان، محذرًا من تضخم أزمة البطالة إذا لم توضع سياسات تشغيلية أكثر فاعلية.
وأكد أبو نجمة أن الحل لا يكمن في مطاردة العمالة الوافدة، بل في "الإحلال الذكي" الذي يوازن بين حاجات الاقتصاد الوطني وحقوق العمال، عبر تدريب الأردنيين وتأهيلهم، وتحسين ظروف العمل والأجور، وتوفير وسائل نقل وضمان اجتماعي شامل.
وختم بالقول: "معالجة البطالة تحتاج مقاربة شاملة قائمة على بيانات دقيقة، تمنح الشباب فرصًا حقيقية للانخراط في سوق العمل، بدلًا من الاكتفاء بالشعارات أو تحميل المسؤولية للوافدين".
