عمر شاهين يكتب :- حجم الدين كتقييم للمجالس البلدية
من حق المواطن ان يعرف دين اي بلدية في الاردن ..يتبع لها ويدفع مسقفاته و قيمة التراخيص طالما هو عضو هيئة عامة ويشارك بميزانيتها..
هذه الاجابة الصحيحة التي يقيم بها اي مجلس بانه سبب نفعا ماليا ام ضررا يتحمله المواطنون وليس المجلس طبعا . كذلك هل تم انجازه من تعبيد وغيره و دفع ثمنه ام سجل كدين؟ كذلك مقارنة المجالس بين بعضها ولا اعرف لماذا يبق دين اي بلدبة سر ولغز ...؟ وفتنة ببين حديث الناس من يقول الدين صفر ومن يقول بالكثير.
ويجب على كل مجلس معين او منتخب ان يكشف حجم الدين. حال وصوله وحال مغادرته ولاحظوا اقول مجلس وليس رئيس فقط لانهم شركاء
وبراي اذا اراد المواطن ان يكون صالحا مرضيا لربه ووطنه متنزها عن الخلافات المسقة.. والمنافع الشخصية ان يجعل من زيادة او خفض حجم الدين معيارا لانتخاب وتقييم اي مجلس..
كذلك يحب نشر اي انجاز وملف كامل لكل مجلس مصدقا من الوزارة حال نهاية كل دورة ..ليكون العمل
والاصل ان وزارة الادارة المحلية تصدر بذلك مؤتمرا صحفيا مع نهاية كل عام . وليس دورة انتخابية. وكذلك عدد الوظائف .التي تمت
واحتياج البلدية له. وهل كانت لمواطن مؤهل منافس . ام ابن عضو مجلس بلدي او مسؤول او احد افراد الحملة الانتخابية؟ او من ابناء كبار الموظفين.
المواطن دوما يسمع كلمة مافي انجاز لانه مافي مال ..؟
بينما ترفع عليه القضايا اذا تأخر عن دفع مسقفات وتغلق مصلحته ان لم يدفع التراخيص.
الاصل قيمة الدين يجب ان تبرر بالانجاز المقابل وليس بدفع رواتب موظفين يفيض وجودهم عن الحاجة...!
طبعا دوما الالتفاف يتم عبر مهنة عامل وطن بعقد سنوي لان باقي الوظائف تتم عبر ديوان الخدمة المدنية الذي كان يورد حسب الاهلية والحاجة .
الغربب تذهب لكثير من البلديات فلا تجد من تحتاج لهم كالصيانة وكذلك المساحة والاشراف الصحي المهني المختص.
فعندما نقول زاد دين البلدية ٥٠ مليون يجب ان يقابلها مشاريع بذلك الا اذا كانت بلا دخل كحال بلديات نائية ..لا ان تجد ديون تزداد دون اثر او خسارة مقنعة.
كذلك التوظيف تقول تم توظيف مساح او مهندس مدني او معماري وليس تم توظيف مئة شخص ليس منهم موظف واحد يملك شهادة بحاجة لها البلدية..
ثم يصبح راتبه وقيمة الضمان والتامين الصحي عبئ على مؤسسة البلدية ..
وكذلك مشاريع الاستتثمار عندما تجد تساهل من اعضاء مجلس بالرقابة على شروط الاستثمار وكذلك ضرره او نفعه .ومخالفته للناس..يكون هناك تغاضي مقصود .. ويجب تدخل جهات رقابية لفض اي عقد غير منطقي وغير مقبول بالعرف العام والقانوني... او التجديد له بخساىر فادحة وواضحة مقابل لو اعطي لغيره .
لذلك عندما اقول انقاذ البلديات بتعيين الرؤساء وليس انتخابهم فكل رئيس يوجه الخدمات نحو من انتخبه .. ويعين من كان بحملته او ابناء من وقف معه او من دعمه على حساب الاستحقاق والحاجة الوظيفية لشكر الاصوات التي اتته او التي ستاتيه ..
وسيبق اي رئيس منتخب تحت هذه الوطاة ...والضغط
وفي هذا زيادة ضغط على المواطن والتجار والمصانع والسياحة ويزيد من هشاشة ثقة المواطن بحكومته.. بلاضافة لما يعانيه من القطاع الصحي والتربوي والبنية التحتية..
