انعقاد مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص في غرفة صناعة الأردن
بحث مجلس الشراكة بين دائرة الجمارك الأردنية والقطاع الخاص، خلال اجتماعه الدوري في مقر غرفة صناعة الأردن، اليوم الثلاثاء، المعيقات والتحديات التي تواجه العمل المشترك بين الجانبين، وسبل توطيد الشراكة بينهما وفق أفضل الممارسات العالمية في العمليات الجمركية.
وقال رئيس المجلس، مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك، إن انعقاد مجلس الشراكة يهدف إلى إزالة جميع المعيقات أمام حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات المناسبة، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وبيّن العكاليك أن الهدف الأسمى من هذا الاجتماع هو تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التجار والصناعيين، بما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، داعياً إلى الاستفادة من المزايا التي تقدمها دائرة الجمارك من خلال القائمة الذهبية والمشاريع التي تحفّز على الالتزام، لبناء شراكة حقيقية بين الجمارك والقطاع الخاص.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاعين التجاري والصناعي الأردنيين هما الأبرز تأثيراً ومساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، مضيفاً أن دائرة الجمارك حققت إنجازات ملموسة على صعيد تطوير وتحسين الإجراءات والبنية التحتية الجمركية، بما يوازن بين الرقابة والضبط من جهة، وتسهيل عمليات النقل والتجارة عبر الحدود وتعزيز رضا المتعاملين معها من جهة أخرى.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع والاستفسارات المقدمة من أعضاء الغرف والنقابات التجارية والصناعية، إضافة إلى محاور تتعلق بتعزيز التعاون والتكامل المؤسسي، وتحسين إجراءات المعاينة والتخمين لمستوردات الشركات الصناعية، وتباين نسبة الرسوم على مدخلات الإنتاج، والربط الإلكتروني والكفالات المالية، وإجراءات الرقابة والتفتيش، والقضايا المالية والرسوم، إلى جانب تعزيز ثقافة الالتزام وتقييم الأداء وآليات المتابعة.
