سابقة قضائية في عجلون: المحكمة تلزم البلدية بدفع تعويض مالي لمواطن نهشت كلاب ضالة طفلته

شهدت محكمة صلح عجلون سابقة قضائية تُعد الأولى من نوعها في المحافظة، حيث أصدرت حكماً يقضي بإلزام البلدية  بدفع تعويض مالي لمواطن تعرضت طفلته لحادث نهش مروع من كلب ضال.

كشف المحامي النظامي والشرعي أمجد القضاه، الوكيل القانوني للمواطن، تفاصيل القضية خلال استضافته عبر أثير "عين إف إم". أوضح القضاه أن موكله راجعه بعد تعرض طفلته لنهش كلب ضال في عجلون، ما أدى إلى إسعافها ومنحها العلاجات اللازمة. وأشار إلى أنه تقدم بدعوى لدى محكمة صلح عجلون، لتكون هذه أول شكوى من نوعها تُرفع في المحافظة.

بيّن المحامي القضاه أن محامي البلدية حاول إدخال وزارة الزراعة كطرف في القضية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، مؤكدة في قرارها أن الجهة المختصة والمسؤولة هي البلدية. هذا الرفض دفع محامي البلدية إلى استئناف القرار. وقدّم القضاه للمحكمة كافة الأوراق والتقارير الطبية الضرورية لإثبات الضرر.

وصدر القرار بعد عام وعشرة أشهر من المتابعة، حيث قضت المحكمة بإلزام بلدية العيون في محافظة عجلون بدفع مبلغ 2785 ديناراً لصالح والد الطفلة كتعويض عن الضرر، إضافة إلى مبلغ رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة، ليصل المجموع الكلي للحكم إلى نحو 3500 دينار.

وفي سياق متصل بهذا الحكم، دعا المحامي القضاه أمانة عمان الكبرى والبلديات إلى تبني حلول دائمة وواضحة لقضية الكلاب الضالة. واقترح إنشاء أقسام ومديريات محددة داخل هذه المؤسسات للتعامل مع هذا الملف، وتوفير أماكن مخصصة للكلاب وإطعامها باللحوم الفاسدة التي يتم ضبطها بشكل دوري. كما قدم القضاة اقتراحاً آخر يتمثل في بيع الكلاب الضالة إلى دول آسيوية يُسمح فيها بتناول لحوم الكلاب. ويُعتبر هذا الحكم القضائي تأكيداً قانونياً على المسؤولية المباشرة للبلديات تجاه الأضرار التي تتسبب بها الكلاب الضالة