أبرزها الموازنة... مشاريع قوانين بانتظار النواب في الدورة العادية الثانية

من المقرر أن تبدأ أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وهي دورة حافلة بالاستحقاقات التشريعية المهمة، حيث ينتظر النواب حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية التي أحالتها الحكومة.

ويأتي على رأس هذه الأجندة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، بالإضافة إلى مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، حيث ستكون هذه المشاريع محور النقاش الأبرز تحت القبة، لما لها من أثر مباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

كما تشمل القائمة عدداً من مشاريع القوانين الهامة الأخرى، التي تتطلب الدراسة والمناقشة المستفيضة من قبل اللجان المختصة ومن ثم عرضها على المجلس لإقرارها. ومن المتوقع أن تشهد الدورة مناقشات ساخنة ومطالب نيابية تتعلق بتحسين الخدمات، وتعديل بعض التشريعات النافذة، إلى جانب الرقابة على أداء الحكومة.

ويُنتظر من مجلس النواب إنجاز هذه المشاريع في الوقت المحدد للدورة، تأكيداً لدوره التشريعي والرقابي، وتلبيةً للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.