حكم قضائي بسجن طبيبين في الأردن بعد وفاة مريض إثر خطأ طبي “نقص احتراز”
أصدرت المحكمة الأردنية المختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية قراراً بسجن طبيبين، عاملين في أحد المستشفيات الخاصة، لمدة ستة أشهر بعد ثبوت مسؤوليتهما عن وفاة مريض نتيجة إهمال طبي. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد على مبدأ المساءلة القانونية في القطاع الطبي.
تعود وقائع القضية إلى دخول المتوفى المستشفى لإجراء عملية روتينية بسيطة لاستئصال لحمية. العملية التي استغرقت ساعتين سارت بنجاح، لكن المريض أصيب بصعوبة حادة في التنفس ونوبات متكررة لتوقف القلب أثناء مرحلة الإفاقة من التخدير، مما أدى إلى وفاته.
وبعد الملاحقة القانونية، أشار تقرير اللجنة الطبية العليا الخماسية المتخصصة إلى أن الخطأ لم يكن تقنياً في إجراء العملية، بل ناتجاً عن "قلة الاحتراز وعدم أخذ السيرة المرضية الكاملة" للمريض. كما شدد التقرير على عدم إجراء فحص سريري شامل للحالة قبل الجراحة، وغياب استشارة طبيب متخصص في أمراض القلب، وهو ما أدى إلى المضاعفات القاتلة.
وبناءً على التقرير، قضت المحكمة بوجود إهمال طبي تسبب في الوفاة، وحكمت بسجن الطبيبين ستة أشهر. ويأتي هذا الحكم في إطار القانون الأردني الذي يحدد عقوبة الخطأ الطبي المتسبب بالوفاة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع ملاحظة أن الحكم قابل للاستئناف والتمييز.
ويُذكر أن النقابة المهنية قد تنظر في إجراءات الفصل التأديبي للطبيبين لاحقاً، وفقاً للأنظمة الداخلية التي تتعلق بالمساس بالشرف أو الكفاءة المهنية.
