المهندس خالد بدوان السماعنة يكتب : قراءة | في ترجمة الكلمات الملكية إلى واقع وطني سياسي واقتصادي: عميد آل هاشم يضع البوصلة.
بقلم المهندس خالد بدوان السماعنة
قطعا وفي كل خطاب ملكي -ليس خطاب العرش فقط-، تكون كلمات عميد آل هاشم محل قراءة وتحليل فهي لا تُلقى لتُصفّق لها القاعات، ولكن لتُفتح بها الدفاتر.
كلمات عميد آل هاشم ليست بياناً وزارياً، ولا خطة تنفيذية، ولكنها بوصلة تحدد اتجاه دولة بأكملها. وتعرض بكل وضوح النوايا العليا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أبو الحسين وضع البوصلة وهو يعلم علم اليقين أن القافلة حتى تسير فلا بد أن تحملها رجالات دولة تمشي بها.
فكيف ستقوم الحكومة بتحويل الرؤية الملكية إلى استراتيجية وخطة عمل؟.
وكيف سيقوم مجلس النواب بالنهوض بواجباته فيجعل من الرقابة ثقافة مساءلة؟!.
وتقوم كافة إدارات الدولة بجعل الكلمات الهاشميات الغاليات سلوك مؤسسات لا شعارات في الاحتفالات؟.
إن جلالة الملك - حفظه الله - بكلماته الغاليات يؤسس لبرامج يتوقعها، ويتوقع أن يكون لكل برنامج منها مسؤولها المحدد. ناهيك عن الجداول الزمنية المحددة والمؤشرات الواضحة.
حين ذلك فقط سيتم ترجمة الكلمات الملكية إلى إدارة وطنية ضميرها ينبض بالحياة.
فماذا أراد - حفظه الله - من تأكيده على ترسيخ العمل الحزبي والمشاركة فيه (؟!).
إنها النقلة التي لا زال يؤكد عليها - وفقه الله - من مجرد الشعارات
إلى فعلية الممارسة.
هل أراد جلالته زيادة عدد الأحزاب؟!
أم أراد خلق الثقافة السياسية التي تنقل العمل الحزبي من "الموسمية" إلى استدامة المشاركة؟.
وهذا طبعا يقع على عاتق الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ولا ننسى الهيئة المستقلة للانتخابات.
كيف للحكومة أن تبني تلك البيئة الحزبية الناضجة؟!
أو لنطرح ذلك السؤال الذي يعكس حجم الإنجاز في هذا المضمار: كم من الأحزاب اندمجت سويا لتشكل قوة؟ وكم من النواب انتقلوا من التمثيل الفردي ليصبحوا صوتا لحزبهم؟!.
ثم بأتي هنا دور البرلمان ليقوم بالربط بين نصوص الدستور وروح العمل السياسي.
متى ستنضج الفكرة لتصبح مستقرة في الأذهان وهي أن العمل الحزبي ليس رفاهية سياسية، وان لا وجود للحكومة البرلمانية الناضجة دونها.
إن جلالة الملك حين بدأ بوضع بوصلة التحديث السياسي، عرج مباشرة صوب التحديث الاقتصادي بكلمات قليلات حاسمات يصب معناها في: ابنوا الثقة واصنعوها بدل السعي نحو استقطاب المال.
ابنوا بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
عن اي تسهيلات سنبقى نسمع؟ فالنتائج هنا تقاس بحجم الاستثمارات التي وجدت الملاذ الآمن والمستقر لا بعدد الملتقيات (!)
والبرلمان مطالب هنا بتكرار السؤال عن المناخ الضريبي وأين وصلت الحكومة في مكافحة البيروقراطية؟!.
كفانا وعودا ! فبوصلة جلالته لاتعترف بالوعود.
ولن يتحقق ذلك حتى نصل إلى مرحلة تسهيل الأعمال, فيصبح القانون في خدمة المستثمر لا عقبة في طريقه.
خطاب جلالته تظهر قيمته الحقيقية حين تحول كلماته إلى أنظمة مساءلة لا تعترف بالبهارج الإعلامية والاستعراضات بل بنظم متابعة ورقابة لا تعترف إلا بالأرقام.
للحديث بقية .. دمت يا أردن بخير
