البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السابع لعام 2025، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 تشرين الثاني 2025.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية، محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي.
فقد بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى قياسيًا عند 23.9 مليار دولار حتى نهاية أيلول 2025، ما يغطي مستوردات المملكة لمدة 9.1 أشهر — أي نحو ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المعتمد — بما يعكس قوة ومتانة الاستقرار النقدي في المملكة.
كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.9% في نهاية آب 2025، واستقر معدل التضخم حول 2% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، وهو ما يدعم القوة الشرائية للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي القطاع المصرفي، ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5% لتصل إلى 48.8 مليار دينار، فيما زادت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% لتبلغ 35.7 مليار دينار. كما أظهرت مؤشرات السلامة المالية قوة القطاع المصرفي، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، ومستوى السيولة القانونية 142.4%، متجاوزة المتطلبات الرسمية.
أما على صعيد ميزان المدفوعات، فقد ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8% ليصل إلى 6 مليارات دولار، كما زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% لتبلغ 3 مليارات دولار. وسجلت الصادرات الكلية نموًا بنسبة 7.7% لتصل إلى 9.5 مليارات دولار، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% إلى مليار دولار خلال النصف الأول من العام.
وفي ضوء هذه التطورات، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.3% للفترة نفسها من عام 2024، مدعومًا بتحسن أداء حساب الخدمات وتراجع عجز دخل الاستثمار.
كما حقق الاقتصاد الوطني نموًا نسبته 2.8% في الربع الثاني من عام 2025، بعد تسجيل 2.7% في الربع الأول، مما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة.
