غياب الإشراف المباشر يُلقي بظلاله: الوزير والأمين العام يحضران.. ومدير التعليم الخاص يغيب عن حادثة المختبر !
شكلت حادثة تسرب المادة الكيميائية في إحدى المدارس الخاصة، والتي أدت إلى إصابة عدد من الطلبة والمعلمين، مناسبة لتجسيد المسؤولية القيادية على أرض الواقع، حيث سُجل حضور لافت وعاجل للقيادة العليا ممثلة بوزير التربية والتعليم والأمين العام للوزارة النشيطين ، اللذين قاما بزيارة المصابين وتأكيد متابعة التحقيقات وهو ما يؤكد على أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع في أعلى الهرم، كون الوزير والأمين العام هما راسما السياسات وضامنا وجود الأنظمة الشاملة للسلامة.
إلا أن هذا المشهد أفرز نقطة استفهام إدارية محورية تمثلت في غياب مدير التعليم الخاص عن موقع الأزمة، وهو الذي يعتبر الذراع التنفيذي المباشر والمسؤول الأول عن التدقيق الميداني والرقابة اليومية على التزام المدارس الخاصة باشتراطات السلامة.
في حين أن حضور الوزير والأمين العام ضرورة قيادية عليا لتقديم الدعم والطمأنة، فإن غياب المدير المختص بالإشراف المباشر يثير تساؤلات حول الفعالية الإدارية في منظومة الاستجابة المباشرة، ويشكك في جاهزية الإشراف الفني الميداني.
والمطلوب من مدير التعليم الخاص هو ضمان أن الحادث لا يتحول إلى فشل إداري منهجي، وذلك بتقديم تقييم فني فوري وإدارة إجراءات التدقيق اللاحقة.
اليوم يُشكر القادة الكبار على تحمل المسؤولية السياسية، لكن الحادث يضيء على أهمية تفعيل دور الادارات الوسطى في الإشراف والمتابعة اليومية، لمنع تحول القيادة العليا إلى دائرة طوارئ مستمرة !!
