المومني من الكرك: التحديث مشروع دولة لا حكومة.. وقانون الإدارة المحلية قريباً للحوار ومسار الإصلاح متجذّر واستقلالية "المرئي والمسموع" ثابتة (صور)
في الندوة الحوارية الأولى التي نظمها "صالون بلكي السياسي" في بلدة القصر بمحافظة الكرك وتحت رعايته، أكد وزير الاتصال الحكومي والإعلام، الدكتور محمد المومني، أن مسيرة التحديث في الأردن، بشقيها السياسي والاقتصادي، هي "مشروع دولة وليس مشروع حكومة"، مما يضمن استمراريته وتجذّره بصرف النظر عن تبدّل الحكومات.
وأشار المومني إلى أن الحكومة ملتزمة بتفعيل مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشدداً على أن الهدف هو تعزيز دور الأحزاب وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وكشف المومني أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيُطرح للحوار الوطني قريباً جداً، وسيكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الذراع الاستشاري الذي سيتولى عملية النقاش واستقبال المقترحات لتطويره.
وتطرق المومني إلى الشأن الإعلامي، مؤكداً أن قرار التلفزيون الأردني المتعلق بتجديد الدورات البرامجية واستقطاب وجوه جديدة هو قرار مؤسسي مستقل يُتخذ عبر اللجان المختصة وضمن إطار الحاكمية المعتمد، بعيداً عن أي تدخل حكومي مباشر.
كما أكد المومني أن مسار التحديث الاقتصادي يسير وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في تفعيل شراكات استثمارية جديدة وضبط النفقات، وشدد على أهمية الحوار المباشر الذي يهدف إلى إنضاج الرؤى، مشيداً بدور "صالون بلكي" في تفعيل هذا الحوار خارج العاصمة.
وقد شهدت الندوة تفاعلاً واسعاً ومداخلات صريحة من شيوخ العشائر وفاعليات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، حيث ركزت أبرز المداخلات على محاور هامة، أبرزها المطالبة بتفعيل اللامركزية عبر منح مجالس المحافظات صلاحيات مالية وإدارية أوسع لتمكينها من إحداث تنمية حقيقية، وضرورة دمج الشباب بشكل فعال في مسارات التحديث، سواء عبر تعزيز الفرص الاقتصادية في المحافظات أو تمكينهم من العمل الحزبي. كما تساءل المشاركون في محور الإصلاح الاقتصادي عن الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لمعالجة التحديات المحلية، خصوصاً ملفي البطالة والمديونية العامة.
