انقسام في مجموعة بلّكي نيوز" حول تصريح المناصير: الكفاءة بين القانون والواقع

شهدت مجموعة "بلّكي نيوز" نقاشاً واسعاً حول تصريح رجل الأعمال زياد المناصير، حيث انقسمت آراء الأعضاء بين مؤيد يرى في التصريح كشفاً للحقائق، ورافض يشدد على أن الدولة هي دولة قانون ومؤسسات. وقد تباينت الآراء بين الثقة بالقانون والتشاؤم من القدرة على حل المشكلة، مع طرح آراء إضافية.

🟢 رأي مؤيد: "فساد صامت وابتزاز وظيفي"

أكد المؤيدون أن صرخة المناصير كشف مرير لواقع يسيطر عليه "الفساد الصامت".

• النائب الأسبق قيس زيادين: أشار إلى وجود "ابتزاز وظيفي" يختبئ خلف ستار الواجب الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الظاهرة "لا تقتصر على موظفين كبار بل حتى الصغار منهم أصبحت هذه مهنتهم".

🔴 رأي رافض: الثقة بالقانون والتشكيك في التوقيت

انقسم الرأي الرافض بين التأكيد على وجود الأطر القانونية وبين التشكيك في دوافع تصريح المناصير بالنظر إلى مكانته.

• المحامي إبراهيم المجالي: شدد على أن "الأردن دولة قانون ومؤسسات"، موضحاً أن القانون رسم طرقاً رسمية لحماية الاستثمار والمواطن ومراجع لتقديم الشكاوى.

• الناشط نضال البحري: عبر عن عدم اتفاقه مع تصريح المناصير، قائلاً: "عندما تكون الأبواب مغلقة أمام كبار المستثمرين وهذا غير موجود، عليه أن يخرج للعلن وكشف المستور، أما بحالة المناصير وحجمه وخطوطه المفتوحة شخصياً لا أتفق مع تصريحه، هاي الصرخة من شخص عاجز وهو شخصياً غير كذلك".

😔 رأي متشائم: "الملف لن يُحل"

أعرب آخرون عن تشاؤمهم حول إمكانية حل الملف دون حلول جذرية غائبة حالياً.

• المهندس أكثم الصرايرة: أعرب عن قناعته بأن "هذا الملف لن يتم حله أبداً"، لغياب المقومات اللازمة للحلول الجذرية، مشيراً إلى أن الجميع يبحث عن المصلحة الشخصية.

💰 رأي نقدي إضافي

• جمال عقل: طرح بُعداً آخر قائلاً إن "أغلب مشاريع الاستثمار لغايات التجنيس أو غسيل الأموال"، داعياً وزارة الاستثمار والسفارات لبناء منظومة استثمارية لأجل الاستثمار الحقيقي.