زلزال المناصير: هل دمر تصريحه الثقة الاستثمارية في الأردن ؟
كتب الناشر - تصريحات رجال الأعمال الكبار لها وزن ذهبي فهي لا تؤثر فقط في البورصات بل تشكل صورة البلد بالكامل في عيون المستثمرين حول العالم.
وعندما يخرج شخص بحجم ونفوذ زياد المناصير ويتحدث علنا عن تحديات غير عادية واستهداف وابتزاز لشركاته في الأردن فإن الرسالة التي تصل للخارج تكون مدمرة حتى لو كان القصد هو الإصلاح الداخلي.
فالمستثمر الأجنبي يبحث عن شيء واحد أساسي العدالة وسيادة القانون ولا يمانع اطلاقاً في وجود ضرائب وقوانين صارمة بما انها تطبق على الجميع ، ولكنه يرفض حتما أن تكون البيئة خاضعة للمزاجية والتدخلات غير المتوقعة.
عندما يقول المناصير إن هناك مشكلة كبرى، يترجمها المستثمر الخارجي إلى أن القانون لا يطبق على الجميع وأن الأردن لا يحترم عقود الاستثمار مما يؤكد المخاوف القديمة بأن القرار يصدر بناء على الواسطة والقوة بدلاً من العدالة .
بهذه الطريقة، أصبح تصريحه بمثابة إعلان عام عن الخطر الاستثماري في بلد يصارع أصلاً لجذب الأموال. ولم يخدم تصريحه إلا المشككين في بيئتنا الاقتصادية.
الثقة في الاقتصاد مثل العملة، قيمتها تنبع من الاعتقاد المشترك بأنها قوية وعندما تخرج مثل هذه التصريحات، فإنها تُهدر هذه الثقة. فالحكومة قد تنفق ملايين الدنانير على حملات ترويجية تقول الأردن آمن للاستثمار لكن تصريح واحد سلبي من شخصية اقتصادية كبيرة يلغي كل تلك الجهود بضغطة زر.
لقد أصبح تصريح المناصير ، مهما كان القصد منه، دليل إعلامي قوي يُستخدم ضد الأردن في الأروقة المالية الدولية.
ومن المؤكد أن رجال الأعمال لديهم الحق في الدفاع عن استثماراتهم وربما كان تصريح المناصير وسيلة ضغط فعالة لتحريك الملفات المجمدة. لكن، كان الأَولى أن يتم معالجة الملف بشكل رسمي بعيدا عن الإعلام. وهناك مسؤولية وطنية تفرض على القادة الاقتصاديين والجهات الحكومية إيجاد حلول داخلية وهادئة أولا عبر آليات الحوار والمؤسسات القانونية.
فالضرر الذي لحق بصورة الأردن في الخارج نتيجة هذا الخطاب قد يكون أكبر بكثير من أي منفعة شخصية أو حل جزئي للمشاكل القائمة،
