حمزة الحاج حسن يكتب :- الاستثمار والمستثمر

تصريحات دولة رئيس الوزراء كانت وازنة وتعطي ثقة للمستثمر وتأكيد على دور موظفي القطاع العام "الخادم العام" بكل فئاتهم على خدمة المواطن والمستثمر و عدم تعطيله او وضع العقبات أمامه ومن خبرتي المتواضعة فلذلك أسباب عدة منها ضعف الموظف ومنها خوف الموظف وهذه الفئة هي الأكبر وكلاهما غير مقبول والحل بأن لا يعين إلا الكفؤ وأن لا نرهب الموظف بتهديده المستمر وهناك ضعاف النفوس ممن يريد تحقيق مكاسب شخصية سواءً بالكسب المباشر من المستثمر او أن يعيقه ليكسب وده لاحقاً ليضمن مكاناً له بعد التقاعد وهؤلاء جميعاً قلة وليس كما يشاع. 
من جهةِ أخرى وهنا مربط الفرس، كلمة "مستثمر" أصبحت بعبع وكابوس للموظف النزيه، وكان تصريح دولة الرئيس واضحاً بأنه والحكومة لن تسمح بالضغط من قبل أي كان على الموظف وهذه للعلم حالة تتكرر يومياً ويسمعها الموظفين بكل درجاتهم يومياً من "أصحاب المصالح" الذين يريدون أن يتم الاستجابة لطلباتهم بغض النظر عن القوانين والانظمة وعندما يصطدمون بموظف يطبق تلك التشريعات والتي لا صلاحية له بتجاوزها يصبح "معيق للاستثمار" وللأسف ولأن تلك الجهة متنفذة فيصبح الموظف وحتى بأعلى درجاته الضحية وهذا ما كان يقصده دولة الرئيس بأن الحكومة لن تسمح به.

الموضوع برأيي هامٌ جداً، فمن يعيق الاستثمار لضعف وعدم رغبة لاتخاذ القرار او خوفٍ فيجب أولاً تطمينهم ومحاولة تقويتهم فنياً وإدارياً ومن يعيق الاستثمار لتحقيق مكاسب شخصية فأنا مع أشد العقوبات فمثله مثل من يرتكب جريمة اقتصادية وبالجهة الأخرى من الميزان فيوجد ذلك الخادم العام اللي حافظ درسه ويحاول بروح القانون التسهيل على المستثمر وعند اول شكوى يتم معاقبته بحجة "الاستثمار".