سليمان: مراجعة قانون حماية البيئة لمواكبة التطورات الداعمة للاستثمار
عمان - أكد وزير البيئة د. أيمن سليمان أن التطورات على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري في الأردن، تتطلب تحديثا للتشريعات بهدف إزالة أوجه الالتباس ومعالجة الإشكالات التي تظهر أمام المستثمرين.
وقال سليمان خلال لقاء جمعه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، في مقر الغرفة "إن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة شاملة لقانون حماية البيئة وتعليماته، إذ يعود آخر تعديل رئيسي للعام 2017، وهذا يتطلب مواكبة التطورات التي تدعم وتمكن البيئة الاستثمارية بهذا الخصوص".
وأوضح الوزير أن مراجعة التعليمات ستشمل التفاصيل الفنية الدقيقة، مثل المسافات الفاصلة بين الأنشطة الصناعية والبيئية، لافتا إلى أن العديد من هذه الأرقام وضعت دون أساس علمي واضح، وأن إعادة تقييمها تتم حاليا بالتشاور مع الخبراء والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء من مجلس إدارة الغرفة وممثلي قطاعات تجارية، عددا من القضايا التي تهم قطاع الأعمال، مؤكدين أهمية وجود مكاتب تمثيلية لوزارة البيئة في المحافظات لتسهيل إجراءات المستثمرين وتعزيز سرعة الاستجابة مع الإبقاء على المزايا التنافسية الممنوحة في المناطق التنموية والخاصة، لضمان استقرار بيئة الاستثمار.
وشددوا على ضرورة تبني إجراءات تصحيحية واضحة في حالات المخالفات البيئية، مع توحيد إجراءات الكشف المشترك بين الجهات المعنية لتقليل التداخل وتجنب تعدد الزيارات التي ترهق المستثمرين، وأهمية عقد ورش تدريبية للقطاع الخاص لتعريفهم بالانظمة والتعليمات البيئية، وتطوير قدراتهم على الالتزام بها.
وأكدوا ضرورة تعزيز مشاريع إعادة التدوير بوصفها رافدا مهما لتشغيل الشباب ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم البيئية، إضافة إلى أهمية وضع لوحات إرشادية واضحة لمنع مخلفات البناء وتنظيم التعامل معها، بما يساهم في تحسين المظهر الحضري والحد من التلوث في مختلف المناطق.
من جهته، أكد الوزير أن الوزارة ترحب بكل المقترحات التي ترد من القطاع الخاص، وخاصة من غرفة تجارة الأردن، مشيرا إلى أن باب الحوار مفتوح لإدخال أي تعديلات أو مقترحات تخدم المصلحة الوطنية والبيئية والاستثمارية على حد سواء.
وأكد أن تسهيل وحماية الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في الأردن، تمثل أولوية ثابتة في عمل الوزارة، مشددا على أن المنظومة البيئية يجب أن تكون أداة تمكين للتنمية الاقتصادية لا عائقا أمامها.
وأضاف سليمان أن الوزارة تعمل على ترسيخ نهج يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات البيئية بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وضمان استمرار المشاريع الاستثمارية.
وتابع "الوزارة بصدد اعتماد نهج جديد يعتمد على السرعة في الإجراءات، والشفافية، وتبسيط المسارات القانونية والإدارية أمام المستثمرين، بهدف تعزيز الثقة وتحقيق تنمية مستدامة على مستوى المملكة"، موضحا ،ن الموافقات البيئية ليست هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة لضمان استدامة المشاريع وحمايتها من المخاطر مستقبلا.
وأشار إلى أن تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أثبتت أهمية التخطيط البيئي السليم في حماية الاستثمارات، موضحا أن المشاريع الكبرى التي شهدتها العقبة في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، لم تكن لتستمر لولا وجود دراسات أثر بيئي واضحة، وخطط رقابة وتفتيش تضمن استدامة النشاط الاقتصادي.
وشدد سليمان على أن دور الوزارة بيئي بحت، وأن منح الموافقة البيئية لا يعني بالضرورة موافقة الجهات الأخرى، وذلك تجنبا لحدوث أي تداخل أو تحميل وزارة البيئة ما ليس من اختصاصها.
وقال "من جهتنا سنعطي الموافقة البيئية، إذا لم يوجد هناك مانع بيئي حقيقي، وعلى الجهات الأخرى استكمال موافقاتها كل ضمن اختصاصه ونحن لا نريد أن تكون البيئة ذريعة لتعطيل المشاريع".
ملف النفايات وإعادة التدوير فرصة اقتصادية واعدة
وتطرق وزير البيئة إلى ملف النفايات وإعادة التدوير، موضحا أن الأردن يمتلك فرصا اقتصادية واعدة في هذا القطاع، اذا ما تم التعامل معه بمنهجية حديثة.
وبين أن العامين 2026 و2027، سيشهدان التركيز على بناء نظام انتقالي كامل لإدارة النفايات ضمن توجه حكومي يهدف إلى تحويل النفايات من عبء إلى مورد اقتصادي مستدام، مؤكدا أن تجربة العقبة أثبتت أن الاستثمار في الإدارة السليمة للنفايات يمكن أن يحقق نتائج كبيرة.
وأوضح أن طمر النفايات وحده لم يعد خيارا، وأن النفايات الصناعية اليوم يمكن إعادة تدويرها أو معالجتها لتتحول إلى مواد خام ذات قيمة، وبعض الدول تدفع رسوما للتخلص منها، بينما يمكن للأردن تحويلها إلى فرص اقتصادية عبر مسارات الجمع والنقل وإعادة الاستخدام، مؤكدا أن الوزارة تسعى للاستفادة من هذه المسارات مجتمعة، لتعظيم قيمة الموارد وتقليل الاثر البيئي.
وأكد الوزير خلال اللقاء، أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل إطارا وطنيا شاملا يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، باعتباره مسارا استراتيجيا لرفع التنافسية وجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة الموارد.
وأوضح أن الرؤية تضع الاقتصاد الأخضر، كأحد محركات النمو المستقبلية من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطوير الصناعات الخضراء، وتحسين إدارة النفايات وتوسيع فرص العمل في القطاعات البيئية.
الحاج توفيق: القطاع التجاري والخدمي محرك رئيسي للنمو
من جانبه، شدد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق على ضرورة تعزيز التشاركية بين غرف التجارة بعموم المملكة ووزارة البيئة، وتنظيم لقاءات وورش عمل تعريفية بالمتطلبات البيئة والتعليمات المطلوبة من القطاعات التجارية والخدمية والمتعلقة بأعمالها، ولا سيما بخصوص التراخيص.
وأشار الحاج توفيق، إلى دور القطاع التجاري والخدمي في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدا أهمية أن يعمل الجميع كفريق واحد لتجاوز أي عقبات تواجه بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، والعمل معا بتشاركية والانفتاح على كل
القطاعات
