المحامي فيصل الرواشده يكتب: العدالة.... وغيابها.. والقادم ربما يكون كارثياً
بلكي الإخباري الماحمي فيصل الرواشده
ان مفهوم العدالة يتسع ويضيق وفق رؤية ونهج الدولة .كما وانه يتأثر وفق عقلية الافراد و/ او المسؤول . وعود لمفهوم العدالة ووفق الرأي الفلسفي تعتبر احد الفضائل الاربعة - الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة . وهي بالمفهوم اللغوي الانصاف وضدها الظلم .
مقتضى ذلك ودون الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة فان مايعنينا هنا بحث مفهوم العدالة وضروتها في بناء الدولة. ولما لاتقوم الدولة في غياب العدالة لذا وجب ان نعلي قيمة العدالة وغرسها كمفهوم اخلاقي لدى الحاكم ولدي الافراد والمؤسسات قبل ان تكون كمفهوم تشريعي .
وللذلك ومنذ الازل كان الانسان تحت وطأة الوجود وهاجس الظلم فقد سعى الى العدالة من خلال الالهة والتقرب منها في سبيل السعادة والحياة والوجود ... ثم وفي عهود لاحقة كان للقوانين دور في تكريس هذا المفهوم كما في شريعة حمورابي .ثم في الديانات السماوية وعلى رأسها الاسلام الحنيف لما للعدالة من قيمة اساسية في بناء الحكم باعتبار ان العدل اساس الملك .
وتطورت العدالة وفي النظم الحديثة واقصد بالتطور المراحل التاريخية فقط الى مفاهيم متعددة كنظم تشريعية سواء من خلال الدساتير او اعلانان حقوق الانسان او القوانين والانظمة .
وبعد فان العدالة بكل اشكالها باعتبار ان مفهومها الاخلاقي واحد هي ضرورة انسانية لتحمي الضعيف من القوي وتوزيع الثروات بالتساوي وتجعل بناء الدولة قويا منيعا .ولذلك ظهرت العدالة بمسميات منها العدالة القضائية والعدالة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وغيرها جميعا تلتقي بهدف واحد نحو الانسان لينعم في امن وطمأنية وسلام على قواعد من المساوة والانصاف بعيدا عن الظلم والجور .
ولما كنت قد اشرت الى مفهوم العدالة وفي سياقها العام فانه من الظروري ان نعرض للوجه الاخر منها وهو غياب العدالة . ويتفق الجميع كانوا فلاسفة او مشرعين ان لاوجود للدولة في غياب العدالة وان غيابها يعد سببا للفساد وربما احد نتائجة . ومن هنا فان الفساد الذي استشرى في بنيان الدولة الاردنية واستمراره يؤكد حتمية غياب العدالة فيها . واذا ما اردنا ان نؤطر لحل اشكاليات الفساد فكان الاولى ان نعيد للعدالة روحها واعمالها كمبدأ قانوني اضافة الى الجانب الاخلاقي وارتباطة في الدين ..اماان نعالج المشكلة بمشاكل اخرى او مزيدا من الفساد فهو بعينه الامعان في اقصاء العدالة ...وهل من يتفق معي هل حل اشكالية الفساد في خلق مؤسسة لمكافحة الفساد وهي في الاصل - فاقد الشىءلايعطية - وربما لاتقوى على مجابهة قوى الفساد .
لذلك ان كان السعي حقيقيا في اعادة بناء الدولة ومعالجة الاثار المترتبة على غياب العدالة من فقر وظلم وتعصب وارهاب واقصاء وبطالة وكل مشاكل المجتمع الذي يعاني منها الاردن فلابد من تكريس مفهوم العدالة نهجا قانونيا واعلاء سيادة القانون مع التاكيد على الجوانب الاخلاقية ايضا ليسود الامن والامان موضوعا لاشكلا كما يزعمون .
وهنا فان من يحذرون من القادم ربما يكون كارثيا فانا اتفق معهم وان اختلفت الاسباب واقول ان الظلم مرتعه وخيم .
وحمى الله الوطن
ان مفهوم العدالة يتسع ويضيق وفق رؤية ونهج الدولة .كما وانه يتأثر وفق عقلية الافراد و/ او المسؤول . وعود لمفهوم العدالة ووفق الرأي الفلسفي تعتبر احد الفضائل الاربعة - الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة . وهي بالمفهوم اللغوي الانصاف وضدها الظلم .
مقتضى ذلك ودون الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة فان مايعنينا هنا بحث مفهوم العدالة وضروتها في بناء الدولة. ولما لاتقوم الدولة في غياب العدالة لذا وجب ان نعلي قيمة العدالة وغرسها كمفهوم اخلاقي لدى الحاكم ولدي الافراد والمؤسسات قبل ان تكون كمفهوم تشريعي .
وللذلك ومنذ الازل كان الانسان تحت وطأة الوجود وهاجس الظلم فقد سعى الى العدالة من خلال الالهة والتقرب منها في سبيل السعادة والحياة والوجود ... ثم وفي عهود لاحقة كان للقوانين دور في تكريس هذا المفهوم كما في شريعة حمورابي .ثم في الديانات السماوية وعلى رأسها الاسلام الحنيف لما للعدالة من قيمة اساسية في بناء الحكم باعتبار ان العدل اساس الملك .
وتطورت العدالة وفي النظم الحديثة واقصد بالتطور المراحل التاريخية فقط الى مفاهيم متعددة كنظم تشريعية سواء من خلال الدساتير او اعلانان حقوق الانسان او القوانين والانظمة .
وبعد فان العدالة بكل اشكالها باعتبار ان مفهومها الاخلاقي واحد هي ضرورة انسانية لتحمي الضعيف من القوي وتوزيع الثروات بالتساوي وتجعل بناء الدولة قويا منيعا .ولذلك ظهرت العدالة بمسميات منها العدالة القضائية والعدالة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وغيرها جميعا تلتقي بهدف واحد نحو الانسان لينعم في امن وطمأنية وسلام على قواعد من المساوة والانصاف بعيدا عن الظلم والجور .
ولما كنت قد اشرت الى مفهوم العدالة وفي سياقها العام فانه من الظروري ان نعرض للوجه الاخر منها وهو غياب العدالة . ويتفق الجميع كانوا فلاسفة او مشرعين ان لاوجود للدولة في غياب العدالة وان غيابها يعد سببا للفساد وربما احد نتائجة . ومن هنا فان الفساد الذي استشرى في بنيان الدولة الاردنية واستمراره يؤكد حتمية غياب العدالة فيها . واذا ما اردنا ان نؤطر لحل اشكاليات الفساد فكان الاولى ان نعيد للعدالة روحها واعمالها كمبدأ قانوني اضافة الى الجانب الاخلاقي وارتباطة في الدين ..اماان نعالج المشكلة بمشاكل اخرى او مزيدا من الفساد فهو بعينه الامعان في اقصاء العدالة ...وهل من يتفق معي هل حل اشكالية الفساد في خلق مؤسسة لمكافحة الفساد وهي في الاصل - فاقد الشىءلايعطية - وربما لاتقوى على مجابهة قوى الفساد .
لذلك ان كان السعي حقيقيا في اعادة بناء الدولة ومعالجة الاثار المترتبة على غياب العدالة من فقر وظلم وتعصب وارهاب واقصاء وبطالة وكل مشاكل المجتمع الذي يعاني منها الاردن فلابد من تكريس مفهوم العدالة نهجا قانونيا واعلاء سيادة القانون مع التاكيد على الجوانب الاخلاقية ايضا ليسود الامن والامان موضوعا لاشكلا كما يزعمون .
وهنا فان من يحذرون من القادم ربما يكون كارثيا فانا اتفق معهم وان اختلفت الاسباب واقول ان الظلم مرتعه وخيم .
وحمى الله الوطن
