+
أأ
-

جمعية رجال الأعمال الأردنيين وهيئة الأوراق المالية تبحثان آفاق السوق المالي

{title}
بلكي الإخباري

نظّمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين حلقة نقاشية بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، للحديث عن خطة عمل الهيئة لعام 2026.

 

وفي بيان صادر عن الجمعية، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور بشار الزعبي،  إن هيئة الأوراق المالية تشكّل ركيزة أساسية للسوق المالي الأردني من خلال دورها في تعزيز بيئة الاستثمار وتنظيم السوق وجذب المستثمرين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزّز الثقة.

وأشار الزعبي إلى الأداء الجيد الذي يشهده السوق مؤخرًا في بورصة عمّان، حيث ارتفعت القيمة السوقية منذ نهاية 2024 وحتى آب 2025 بنسبة 26.3%، كما نما معدل التداول اليومي بنحو 83.2%، في دلالة واضحة على عودة الثقة وفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة.

وأوضح أن صلابة الاقتصاد الأردني والإصلاحات الأخيرة، مثل إعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة أرباح الأسهم، وخفض عمولات التداول، وتمديد ساعات الجلسة، أسهمت في تعزيز تنافسية السوق وزيادة مستويات السيولة.

وأكد الزعبي أهمية مواصلة تحديث التشريعات وتطوير البنية الرقابية والتكنولوجية، ومعالجة أوضاع الشركات المتعثرة، وتعزيز الإفصاح والحوكمة لضمان استدامة الأداء. كما دعا إلى تعزيز السيولة وتحفيز البنوك وصناديق الاستثمار وتشجيع إدراج شركات جديدة وتطوير أدوات مالية حديثة تدعم كفاءة السوق.

من جانبه، أكد أبو حلتم أن الهيئة تعمل وفق رؤية شمولية منبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، وتهدف إلى تطوير السوق المالي ورفع كفاءته من خلال تحديث الأطر التشريعية وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية وتعزيز الرقابة الوقائية. وأشار إلى الأداء الإيجابي الذي حققته بورصة عمّان، والتي سجّلت أفضل معدلات تداول منذ 17 عامًا.

وبيّن أبو حلتم أن الهيئة ستركّز خلال المرحلة المقبلة على توسيع قاعدة الاستثمار، وتحسين مستوى الإفصاح، وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب تطوير منتجات مالية جديدة تواكب المعايير الدولية وتلبّي احتياجات السوق. كما لفت إلى جهود الهيئة في ضوء قرار مجلس الوزراء بإصدار الأصول الافتراضية والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لها.

وشدد أبو حلتم على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لدعم النمو المستدام في السوق المالي، مؤكدًا أن الهيئة ماضية في تنفيذ برامج إصلاحية تعزز الشفافية والجاذبية الاستثمارية وتدعم بيئة سوق أكثر تنافسية واستقرارا