إفراج وزارة الداخلية عن 418 موقوف إداري لتعزيز فرص الإصلاح

وافق وزير الداخلية مازن الفراية على استكمال الإجراءات اللازمة للإفراج عن 418 موقوف إداري. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز اندماج المفرج عنهم في المجتمع.

وأضاف الفراية أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين هؤلاء الأفراد من العودة إلى حياتهم الطبيعية مع أسرهم، بعد دراسة شاملة لملفاتهم وظروف قضاياهم. وأكد على أهمية توفير الفرصة لهؤلاء الأشخاص للإصلاح وتحسين أوضاعهم.

وشدد الوزير على أن هذا القرار يعكس النهج الإنساني الذي تتبعه الوزارة في التعامل مع التوقيف الإداري، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأمنية اللازمة للحد من الأنشطة الإجرامية.

قرارات تتماشى مع القوانين والضوابط الأمنية

بين الفراية أن الوزارة تعمل وفق الضمانات القانونية المنصوص عليها، مما يضمن حقوق الأفراد الموقوفين. وأشار إلى أن الإفراج عن هؤلاء الأفراد يأتي بعد الاكتفاء بمدد توقيفهم المحددة.

وأظهر القرار التزام الوزارة بالتوازن بين الحقوق الإنسانية والاعتبارات الأمنية. كما نبّه إلى ضرورة مواصلة العمل على تحسين الإجراءات المتعلقة بالتوقيف الإداري.

وأكد الوزير على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعّال. وأشار إلى أن الوزارة تواصل تقييم المواقف لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.