سموتريتش: قمنا بـ"شرعنة" 69 مستوطنة جديدة خلال 3 سنوات لإحباط قيام الدولة الفلسطينية
تل أبيب: أقرّ وزير المالية والوزير في وزارة الجيش المسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد، بأن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية قامت، خلال ثلاث سنوات، بشرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لـ69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة الغربية المحتلة، في حصيلة وصفها بأنها "قياسية وغير مسبوقة".
كما شدد سموتريتش على أن هذه الخطوات تندرج ضمن هدف سياسي واضح يتمثل في منع قيام دولة فلسطينية، وقال إن "الخطوات التي يتم اتخاذها على الأرض" تهدف إلى ما اعتبره "إحباط إقامة دولة إرهاب فلسطينية"، والتثبيت العملي للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره سموتريتش، أعلن من خلاله عن مصادقة الكابينيت السياسي–الأمني الإسرائيلي، على إقامة وتسوية الأوضاع القانونية لـ19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك بناءً على اقتراح مشترك قدّمه مع وزير الجيش، يسرائيل كاتس.
وبحسب البيان، يشمل القرار إعادة مستوطنتي "غنيم" و"كديم" إلى "خارطة الاستيطان"، بعد نحو عشرين عامًا على إخلائهما في إطار خطة "فك الارتباط" عام 2005، إلى جانب المستوطنات في قطاع غزة، ومستوطنات أخرى في مناطق مختلفة شمالي من الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، في بيانه، إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يندرج، بحسب تعبيره، في إطار ما وصفه بـ"صهيونية بسيطة وصحيحة وأخلاقية"، مضيفًا أن "شعب إسرائيل يعود إلى أرضه، يبنيها ويعزّز سيطرته عليها".
وكان الكابينيت قد صادق خلال الفترة الماضية على قائمة تضم 19 مستوطنة، بينها تجمعات استيطانية قائمة منذ سنوات وأخرى في مراحل متقدمة من الإنشاء، في خطوة وُصفت في الإعلام الإسرائيلي بأنها من أوسع قرارات "تسوية البؤر" الاستيطانية خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه المصادقة ضمن مسار تصاعدي تقوده حكومة نتنياهو لتكريس سياسة شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بعد قرارات سابقة شملت فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويل عشرات البؤر إلى مستوطنات قائمة، بما يوسّع رقعة السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.
ويبدو أن بيان سموتريتش، الذي ركّز فيه على الحصيلة العددية والهدف السياسي للاستيطان، يأتي في سياق محاولة أحزاب الائتلاف تسجيل إنجازات ميدانية مبكرة، في ظل مؤشرات على بدء حملة انتخابية مبكرة غير معلنة داخل معسكر نتنياهو.
وتعود المستوطنات المعزولة التي جرى "تسوية" أوضاعها القانونية،بما في ذلك "غنيم" و"كديم"، إلى ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول بعد اتفاقيات أوسلو إلى جيوب معزولة داخل مناطق A وB. وتقطع هذه المستوطنات التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمال الضفة الغربية، في منطقة كانت مشمولة بحظر تواجد الإسرائيليين بموجب قانون "فك الارتباط"، الذي أفضى عام 2005 إلى إخلاء أربع مستوطنات في المنطقة و"الانفصال" عن قطاع غزة.
وتقع الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" بمحاذاة مدينة جنين، حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحت اسم "خمسة أحجار"، بذريعة تصاعد ما وصفه بـ"التهديدات الأمنية" في المنطقة.
وبحسب التقارير، تشمل القائمة التي صادق عليها الكابينيت مؤخرًا بؤرًا استيطانية إضافية، يتوغّل بعضها داخل مناطق مصنّفة B، ما سيؤدي إلى تعميق الوجود العسكري للاحتلال في منطقة تخضع في معظمها لسيطرة فلسطينية مدنية وأمنية.
ومنذ تنفيذ خطة "فك الارتباط"، أُقيمت عشرات البؤر الاستيطانية في شمال الضفة، كما في مناطق أخرى، وتسارع هذا المسار بشكل لافت من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تحت غطاء حرب الإبادة على قطاع غزة.
ورغم القيود التي فرضها قانون "فك الارتباط"، شكّلت هذه البؤر ما يشبه "كماشة" تطوّق شمال الضفة من عدة جهات. وفي أيار/ مايو 2023، أُدخل تعديل على قانون "فك الارتباط"، وصدر أمر عسكري يلغي تطبيق القانون شمالي الضفة.
وفي أيار/ مايو 2024، وبناءً على توجيهات وزير الأمن حينها يوآف غالانت، جرى إلغاء تطبيق قانون "فك الارتباط" على ما تبقى من مناطق شمال الضفة. ولاحقًا أعلن جيش الاحتلال المنطقة "عسكرية مغلقة".
ورغم أن "التسوية القانونية الكاملة" لهذه المستوطنات قد تمتد لسنوات، فإن القرار السياسي الأخير وضع الأساس لعودة تدريجية للمستوطنين، تحت حماية الجيش، على أن تُستكمل إجراءات "الشرعنة" لاحقًا، كما جرت العادة في الضفة الغربية.
وتُظهر المعطيات أن الكابينيت الإسرائيلي صادق منذ تشكيل الحكومة الحالية ثلاث مرات على تسوية بؤر استيطانية: في شباط/ فبراير 2023 جرى تنظيم تسع بؤر، وفي حزيران/ يونيو 2024 خمس بؤر إضافية، ثم في أيار/ مايو 2025 صودق على تسوية 22 بؤرة.
