المحامي حسام الخصاونة يوضح الحقائق القانونية حول حل المجالس البلدية ويفند شائعات عودتها التلقائية بعد ستة أشهر
أكد المحامي حسام حسين الخصاونة في إدراج له عبر منصة فيسبوك أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة المجالس البلدية المنحلة بقوة القانون بعد مرور ستة أشهر على حلها هو معلومات غير دقيقة وتفتقر للمستند القانوني الصريح .
وأوضح الخصاونة أن الادعاءات التي تنسب هذا الأمر للمادة 7 ب من قانون الإدارة المحلية هي ادعاءات باطلة كون هذه المادة تتعلق بمهام إدارية أخرى نظمها القانون ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بحل المجالس أو مدد الانتخابات أو إدارة البلديات بعد الحل مشيراً إلى أن المادة 34 من القانون ذاته هي المرجعية القانونية والمحورية والوحيدة في هذا الشأن حيث منحت هذه المادة مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي بقرار رسمي مسبب بناءً على تنسيب الوزير المختص مما يعني أن الحل يخضع لقرار سلطة تنفيذية عليا وليس لإجراء تلقائي كما بين الخصاونة أن القانون أوجب تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون البلدية فور حل المجلس أو انتهاء مدته القانونية البالغة أربع سنوات وذلك لضمان استمرارية المرفق العام ومنع وقوع أي فراغ إداري وشدد في توضيحه على أن القانون لم ينص في أي موضع على عودة المجلس المنحل لممارسة صلاحياته تلقائياً في حال تأخر الانتخابات بل منح الوزير صلاحية تأجيلها للمصلحة العامة ضمن سقف زمني محدد مع بقاء الوضع الإداري تحت إشراف اللجان المؤقتة لحين صدور قرار رسمي بإجراء الانتخابات
واختتم الخصاونة إدراجه بالتأكيد على أن الغاية من هذه النصوص القانونية هي حماية العمل البلدي وضمان استمراريته وفق الأصول القانونية داعياً المواطنين إلى ضرورة الرجوع للنصوص الصحيحة وتجنب الفهم الخاطئ الذي يشاع حول المادة 7 ب والالتزام بما نصت عليه المادة 34 التي عالجت الموضوع بشكل متكامل وواضح.
