تأجيل الانتخابات البلدية إلى 2027 في ضوء تأخر إقرار قانون الإدارة المحلية

كشفت معلومات متداولة عن توجه رسمي لإعادة جدولة الانتخابات البلدية لتُعقد في عام 2027 بدلًا من موعدها المتوقع سابقًا، وذلك في ظل استمرار العمل على إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة لم تنتهِ بعد من صياغة المشروع بشكل نهائي، في ظل رغبتها في إقرار قانون أكثر شمولًا وتنظيمًا لعمل البلديات ومجالس المحافظات، مع تجنب إدخال تعديلات متكررة عليه في المستقبل. وأشارت المصادر إلى أن ضيق الوقت المتبقي من الدورة العادية لمجلس الأمة، إلى جانب ازدحام جدول أعمال مجلس النواب بمشاريع قوانين ذات أولوية، يقللان من فرص إدراج المشروع ومناقشته خلال الفترة الحالية.

كما لفتت المصادر إلى أن الحكومة تميل إلى فتح حوار موسع مع خبراء وإدارات محلية قبل إحالة المشروع رسميًا، بهدف تعزيز جودة النصوص وضمان معالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجهها البلديات.

وتوقعت المصادر أن يتم استكمال إعداد المشروع خلال الأشهر المقبلة، تمهيدًا لطرحه على مجلس الأمة في دورته القادمة، مما يعني عمليًا تأجيل الانتخابات البلدية إلى العام 2027 لحين استكمال المسار التشريعي للقانون الجديد