أصحاب مكاتب تأجير السيارات" تطالب بإعادة نظام دعم الرواتب بالشراكة مع الضمان الاجتماعي
أكدت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات في الأردن ضرورة إعادة العمل بنظام دعم الرواتب الذي كان معمولًا به سابقًا، والذي يقوم على تقاسم دفع رواتب الموظفين بين أصحاب العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتحمل كل طرف جزءًا من الأجور.
وأوضحت النقابة أن هذا النظام أثبت فعاليته في دعم القطاع خلال الفترات السابقة، وساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، والحفاظ على استقرار الموظفين واستمرارية العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي أثرت على قطاع تأجير السيارات.
وأضافت النقابة أن الظروف الحالية تستدعي إعادة تفعيل هذا النموذج، لما له من دور مهم في تقليل الضغط المالي على الشركات وتمكينها من الاستمرار دون اللجوء إلى تقليص العمالة أو التأثير على جودة الخدمات المقدمة.
كما شددت النقابة على أن قطاع تأجير السيارات يعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بالسياحة والاقتصاد الوطني، وأن دعمه ينعكس بشكل مباشر على حركة السوق والخدمات في المملكة.
ودعت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات الجهات المعنية إلى الإسراع في دراسة هذا المطلب وإعادة تطبيق نظام دعم الرواتب بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين استمرارية الشركات وحماية العاملين في القطاع.
وأكدت النقابة في ختام بيانها استمرارها في متابعة هذا الملف مع الجهات المختصة، وصولًا إلى حلول عملية تدعم القطاع في هذه المرحلة.
