القضاة: القطاع الصناعي والتجاري الأردني مستقر والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن

‏أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن القطاعين الصناعي والتجاري في الأردن يعملان بوتيرة طبيعية منذ بدء الأزمة الإقليمية، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تصل حالياً إلى نحو 23%، وهي أعلى نسبة خلال العقد الماضي.

وأوضح القضاة أن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 9.9% خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار دينار مقابل 5 مليارات دينار في عام 2020، لافتاً إلى تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات الأردنية، مع زيادة الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 10%، وإلى الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 15%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 39%، وهو ما يعزز استدامة الصادرات ويقلل من تأثير الأوضاع الإقليمية عليها.

وأكد القضاة أهمية استدامة صادرات قطاع الخدمات، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك فائضاً في الميزان التجاري لهذا القطاع.

وفيما يخص المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، جدد الوزير التأكيد على أن المخزون آمن ومستقر، وأن سلاسل التوريد والإمداد مستمرة بوتيرة طبيعية، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية السريعة، ومنها السماح بنقل الحاويات عبر المعابر البرية وإلغاء حصريتها من ميناء العقبة لمدة شهر، وكذلك إعفاء الزيادة في أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب لمدة ستة أشهر.

وأشار إلى أن الأسواق المحلية لم تشهد أي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان، رغم الأزمة الإقليمية، مؤكداً أن المخزون الوطني من السلع الأساسية يكفي عدة أشهر، حيث يكفي مخزون القمح لعشرة أشهر، والشعير لتسعة أشهر، مع استمرار الشحن والتزويد من ميناء العقبة إلى باقي المحافظات بوتيرة طبيعية.