"المياه" تستضيف إطلاق مشروع اللجنة الوطنية الدائمة للتفاوض حول المياه العابرة للحدود

استضافت وزارة المياه والري اجتماع إطلاق مشروع "اللجنة الوطنية الدائمة للتفاوض حول المياه العابرة للحدود"، برئاسة أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد، وحضور فريق مركز دبلوماسية المياه، إضافة إلى مديرة برنامج حوكمة قطاع المياه في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ياسمين فرايشلاد.

وحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، فإن هذه الخطوة جاءت لتعزيز القدرات الوطنية الأردنية في مجال التفاوض حول المياه المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع المياه. ويأتي هذا المشروع بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وسيتم تنفيذه من خلال مركز دبلوماسية المياه الذي تستضيفه جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وأكد المحاميد أهمية تعزيز الآليات الوطنية المؤسسية للتفاوض حول قضايا المياه لمواجهة التحديات المرتبطة بالموارد المائية المشتركة والعابرة للحدود، مشددا على ضرورة تطوير مهارات التفاوض، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، واعتماد نهج قائم على الأدلة لدعم الأمن المائي في الأردن وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

من جانبها، أكدت فرايشلاد، التزام ألمانيا بتعزيز إدارة المياه العابرة للحدود في الأردن بالشراكة مع مركز دبلوماسية المياه، وذلك في إطار دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لوزارة المياه والري.

بدوره أشار مدير مركز دبلوماسية المياه الدكتور متوكل عبيدات إلى دور المركز في تنفيذ برامج بناء القدرات والتدريب المصممة خصيصًا لضمان فعالية واستدامة عمل اللجنة الوطنية الدائمة للتفاوض حول المياه.

واختُتم الاجتماع بتأكيد جميع الأطراف المعنية التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروع من خلال التنسيق المشترك، وتعزيز القدرات، واستدامة العمل المؤسسي.

وسيعمل مركز دبلوماسية المياه على تنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات يتضمن دورات تدريبية متخصصة وزيارات دراسية إلى دول تمتلك خبرات واسعة في إدارة الموارد المائية المشتركة، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات التفاوض لدى المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين ومديري الموارد المائية المعنيين بقضايا المياه العابرة للحدود.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوار الإقليمي للحد من التوترات وتسوية النزاعات المرتبطة بالمياه العابرة للحدود واستخدامها وإدارتها، إضافة إلى دعم صياغة المعاهدات والاتفاقيات والأطر القانونية المنظمة للمياه المشتركة، وتعزيز الشراكات الإقليمية، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهيدرولوجيا والتغير المناخي وإدارة الموارد المائية بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة في عمليات التفاوض.

--(بترا)