البدء بمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهو القانون الذي يتم بموجبه الغاء ودمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم ؛ وعكست المناقشات حساسية المشروع وأهميته، لا سيما مع استغراق وقت طويل في مناقشة المادة الأولى التي تتعلق بالتعريفات والفلسفة العامة للقانون؛ حيث استغرق نقاش المادة الأولى وحجزها ما يقرب من ٤ ساعات متواصلة؛ فيما يواصل المجلس اليوم مناقشة مشروع القانون.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وادار جزء منها النائب الأول خميس عطية وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي؛ ويأتي المشروع في إطار توجهات الحكومة لإعادة صياغة المنظومة التعليمية بما ينسجم مع متطلبات العصر والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وبما يعزز تكامل مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ويركّز على بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة.
ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس وطني للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، يتولى رسم السياسات العامة للقطاع، والإشراف على تطوير المناهج، واعتماد الاستراتيجيات والخطط التعليمية، بما يضمن تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ان الأردن لم يكن لديه وزارة تعليم عالٍ بين عامي 1962 و1985، مشدداً على دعمه لمشروع القانون الذي يتجه نحو إلغاء وزارة التعليم العالي واستحداث وزارة موحدة تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يعزز تكامل السياسات التعليمية.
وقال وزير الشؤون السياسية واليرلمانية عبد المعنم العودات ان القانون الذي قدمته الحكومة حافظ على القيم الاصيلة والمبادئ التي تشكل ضمير المجتمع والاسس الوطنية والقومية التي نشأت في نهضة الدولة الأردنية.
