هيئة الأوراق المالية الأردنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة جرائم الفساد ذات الطابع الاقتصادي والمالي
08-نيسان-2026
وقّع رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السيد عماد أبو حلتم، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئتين وكبار موظفيهما، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي والوقاية ضده ورفع مستوى التوعية بمخاطر الفساد وتعزيز تطبيق معايير النزاهة الوطنية وسياسات الامتثال بهدف منع تضارب المصالح في الشركات المساهمة العامة وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.
وتركز المذكرة على تعزيز مجالات التعاون في تبادل المعلومات المتوفرة في قواعد بيانات الهيئتين والإبلاغ عن العمليات والمخالفات التي تنطوي على شبهات فساد والتدريب المتبادل في مجالات التحقيق والتحري في جرائم الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية من خلال تحقيق أقصى درجات التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والدراسات المشتركة تعزيزاً لمنظومة النزاهة الوطنية.
وأكد أبو حلتم التزام هيئة الأوراق المالية بتبني ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لضمان بقاء بيئة الاستثمار لدينا شفافة وعادلة ومحصنة ضد الفساد بما يحقق أقصى درجات حماية المستثمرين وسوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها خاصة وأن القطاع المالي يشهد نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة مما يتطلب معه مواكبة هذا التطور تشريعياً ورقابياً وتعزيز الجهود والشركات الوطنية بشأنه.
وأضاف رئيس الهيئة أن رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، على قائمة أولويات هيئة الأوراق المالية والتي تعتبر واحدة من أهم المستجدات التشريعية في سوق رأس المال.
من جانبه، أعرب حجازي عن استعداد هيئة النزاهة لأقصى درجات التعاون من خلال تضافر الجهود الوطنية، في مكافحة الفساد قبل وقوعه، والتوعية لضمان بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مؤكدا بأن مكافحة الفساد جهد وواجب وطني مشترك وليست مهمة هيئة النزاهة وحدها.
الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم بين الهيئتين تأتي ضمن إطار جهودهما المشتركة في الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة لكليهما لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الشراكات وحشد وتكامل الجهود الوطنية في تعزيز بيئة استثمار آمنة خالية من الفساد تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني.
