تمديد العمل بلجنة التسوية الضريبية لتعزيز الالتزامات المالية

قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة جعفر حسَّان تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية. وأشار القرار إلى السماح للشركات والمنشآت والمكلَّفين بتقديم طلبات التسوية والمصالحة عن المطالبات الضريبية المتراكمة حتى تاريخ 31/12/2024م. ويستمر هذا السماح حتى نهاية يوم العمل في 30/6/2026م.

وشدد القرار على أهمية تمكين الشركات والمنشآت من تسديد التزاماتها الضريبية المتراكمة. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى إبراء ذمتهم الضريبية، كما يساهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وضمان استدامتها.

وبين القرار أنه لن يتم شمول المطالبات الضريبية المتحققة اعتباراً من تاريخ 1/1/2025م ضمن طلبات التسوية والمصالحة. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.

تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال التيسيرات الضريبية

وأضاف القرار أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن ذلك سيساهم في استقرار السوق المحلي ويعزز من قدرة الشركات على النمو والتوسع.

وأبرز القرار أهمية الالتزام المالي من قبل الأفراد والشركات. وبين أن هذا الالتزام يعد جزءاً من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والاقتصاد.

وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للجميع.