تخفيضات ضريبية جديدة في العقبة لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي

أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إطلاق حزمة من التخفيضات والإعفاءات المتعلقة بضريبة الأبنية والأراضي. وأكدت أن هذا القرار جاء بناءً على توصيات مجلس المفوضين وموافقة مجلس الوزراء، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز جاذبية العقبة كوجهة استثمارية.

وأوضح مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة، محمد أبو عمر، أن الحزمة تتضمن تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة عن السنوات السابقة حتى العام 2026. واشترطت السلطة تسديد كامل الذمم قبل 31 يوليو 2026، بالإضافة إلى إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على الضريبة لمن يسدد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام 2026.

وشدد أبو عمر على أن هذه الحزمة تمثل استجابة فعلية للتحديات المالية المتراكمة. كما توفر فرصة حقيقية لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسرة، مشيراً إلى أن القرار يعكس توجهاً واضحاً نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يدعم استدامة النمو في المنطقة.

تحفيز الاقتصاد وتعزيز الالتزام الضريبي

وأكد أبو عمر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من استعادة قدرتهم المالية وضخ سيولة إضافية في السوق، بما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط القطاعات العقارية والاستثمارية. كما تسعى هذه الحوافز إلى الحد من تراكم الغرامات وتعزيز مستويات الالتزام الضريبي الطوعي.

وأضاف أن هذه الحوافز ستتيح الفرصة أمام المتعثرين لتصويب أوضاعهم والعودة إلى النشاط الاقتصادي، مما يقلل من مخاطر التعثر المستقبلي. ويعزز كفاءة التحصيل المالي على المدى المتوسط.

وبيّن أن هذا القرار يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتحقيق توازن بين تخفيف الأعباء وتحفيز النمو، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع الاقتصادي. ويعكس هذا التوجه رؤية التحديث الاقتصادي ويرسخ موقع العقبة كمحرك اقتصادي رئيس على مستوى المملكة.