تحول رقمي في خدمات الكاتب العدل يعزز كفاءة الإجراءات

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، مما يسهم في تحسين تجربة المقيمين خارج المملكة ويتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة.

وأضاف الوزير بسام التلهوني، أن مجلس الوزراء أقر نظام رسوم المعاملات الخاصة بالكاتب العدل، مشيرا إلى أن هذا النظام يعكس التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الرقمية للمواطنين. وبيّن أن التخفيضات في الرسوم ستشجع المواطنين على الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.

وأوضح التلهوني، أن الفروقات بين الرسوم التقليدية والإلكترونية قد تصل في بعض الأحيان إلى 40%، وذلك نتيجة لتقليل التكاليف المرتبطة بالخدمات التقليدية مثل استهلاك الأوراق والطاقة، مما يسهل على المواطنين ويعزز الكفاءة.

تشجيع استخدام الخدمات الرقمية

وشدد التلهوني على أن النظام سيبدأ سريانه بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون الكاتب العدل الذي يسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية في أداء المهام الموكلة للكتاب العدول، مما يعزز من فعالية الإجراءات المتبعة.

بينما يهدف مشروع النظام إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة باستخدام الوسائل الإلكترونية عند إتمام معاملات الكاتب العدل، ويسعى إلى مواءمة الرسوم مع التطورات الاقتصادية والتشريعية لضمان استدامة الموارد المالية.

وأكد التلهوني، أن النظامين يعززان التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل، من خلال تمكين استيفاء الرسوم إلكترونيا، ومنح رسوم مخفضة للدفع الإلكتروني، مما يساعد في تسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحسين تجربة المواطنين في المعاملات