تحول رقمي شامل في خدمات وزارة العدل الأردنية

أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن خطة شاملة لمؤتمتة كافة خدمات الوزارة خلال عام ونصف، مشيراً إلى أن نسبة الأتمتة الحالية قد بلغت 80%، مما يعكس التقدم الذي حققته الوزارة في هذا المجال.

وأضاف التلهوني خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" أن الخدمات الإلكترونية الخاصة بالكاتب العدل متاحة الآن للمواطنين، حيث يمكنهم الاستفادة منها من منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، موضحاً أن هذه الخدمة تتطلب إجراء مكالمة عن بُعد مع ضرورة توفر الهوية الرقمية للتحقق من هوية طالب الخدمة.

وشدد على أن المكالمات التي تتم أثناء تقديم الخدمة تُسجل وتُحفظ للرجوع إليها عند الحاجة، مضيفاً أن هناك شراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي لتعزيز هذه الخدمات.

توسيع خدمات الكاتب العدل وإلغاء القيود

أشار التلهوني إلى وجود 100 كاتب عدل في الأردن، مبيناً أن الخدمات تُقدم حالياً بشكلين: تقليدي وإلكتروني، حيث تم إلغاء شرط حصر الكاتب العدل بمكان محدد، مما يتيح للمواطنين تنظيم معاملاتهم من أي مكان في المملكة.

وأوضح أنه يتم فحص أي خدمة إلكترونية تُقدم من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني، للتأكد من عدم وجود أي ثغرات، مما يعزز من أمان وموثوقية هذه الخدمات.

وأكد أن المحامين أيضاً يمكنهم تقديم الإنذارات إلكترونياً، كما يتم التوقيع على الوثائق من خلال تطبيق "سند" الحكومي، مما يسهل الإجراءات القانونية على المواطنين.

الإجراءات الإلكترونية وتحديات الذكاء الاصطناعي

كشف التلهوني عن إمكانية بيع المركبات إلكترونياً، مما يعكس التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، وأكد على أهمية الذكاء الاصطناعي في المستقبل، حيث قد يحل بديلاً عن بعض وظائف المحامين في المعاملات البسيطة.

وأضاف أنه يوجد تحديات يجب التعامل معها في هذا السياق، حيث تعمل الوزارة على الموائمة بين التطورات التكنولوجية والاحتياجات القانونية.

كما أطلق التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات مؤخراً خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشجيع استخدام الخدمات الرقمية

وافق مجلس الوزراء على نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لعام 2026، والذي يتضمن تخفيضات على الرسوم عند استخدام الخدمات الإلكترونية، بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من هذه الخدمات.

وتم تحديد الفروقات في الرسوم بين الخدمات التقليدية والإلكترونية لتصل إلى ما بين 25% و40%، مما يساعد على تقليل تكاليف الخدمات التقليدية.

تهدف هذه الخطوات إلى تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات على المواطنين، مع الالتزام بأحكام قانون الكاتب العدل الذي يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في المهام المختلفة.