تعديلات جديدة في أجور النقل العام لتحقيق التوازن في القطاع

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن تعديل أجور النقل العام، حيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش، بينما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول. ويأتي هذا التعديل في إطار خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة، مع مراعاة الأثر المباشر على المستخدمين.

وأضافت الهيئة أنها ستقوم بتعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعي خصوصية كل محافظة. وشددت على أن قطاع الشحن البري سيستمر في العمل وفق آلية تعويم مرتبطة بأسعار المحروقات، مما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات دون الحاجة إلى تدخلات متكررة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التعديل يأتي بعد نحو 8 سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، مما أدى تدريجيا إلى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية ومستوى الأجور المعمول بها.

تصنيف المسارات لضمان العدالة في الزيادة

بينت الهيئة أن عملية التعديل اعتمدت على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، بما يضمن توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية. وأكدت أن المسارات الأطول تتحمل كلفا تشغيلية أعلى بطبيعتها.

وأشارت إلى أن هذا التوزيع يعكس توجها نحو تقليل الأثر على الاستخدام اليومي للمواطنين، مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة وكلف التشغيل. وأوضحت أن الهدف من هذا القرار هو استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها.

كما أكدت الهيئة أن القرار يسعى لتحقيق توازن مدروس بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل، بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات.