ترامب يرفض طلب الكونغرس بشأن التحركات العسكرية ضد إيران

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدم نيته طلب موافقة الكونغرس قبل القيام بأي تحرك عسكري ضد إيران. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن المهلة القانونية التي تمنح الرئيس 60 يوما لإنهاء الأعمال العسكرية أو طلب التفويض من المشرعين لا تعني له الكثير.

وأضاف ترامب "لا أعتقد أن ما يطالبون به دستوري. مَن يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين". وشدد على أن هذا الطلب لم يحدث سابقا ولم يتطلبه أحد، مما يطرح تساؤلات حول ضرورة الالتزام به في الوقت الحالي.

وأبرز ترامب أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 نيسان منح إدارته مزيدا من الوقت. وبين أن هذا الوضع أدى إلى تعليق العد التنازلي للمهلة المحددة من قبل الكونغرس.

تحديات دستورية أمام الرئيس

بحسب الدستور الأميركي، فإن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بإعلان الحرب. إلا أن قانون الدفاع الوطني لعام 1973 يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ إجراءات عسكرية في حال تعرض الولايات المتحدة لهجوم.

وأشار القانون إلى ضرورة الحصول على تفويض من الكونغرس إذا استمر نشر القوات لأكثر من 60 يوما، مما يعكس الفرق بين إعلان الحرب والتحركات العسكرية المحدودة.

وانطلقت العمليات العسكرية ضد إيران في 28 شباط، إلا أن البيت الأبيض لم يخطر الكونغرس رسميا بالهجمات إلا بعد يومين. وتنتهي اليوم المهلة القانونية التي تتطلب التفويض.

مخاوف من تصعيد الصلاحيات العسكرية

منذ بداية الصراع، سعى الديمقراطيون لتقديم تشريعات تحجم صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران، لكن محاولاتهم لم تنجح. وأكد بعض المشرعين الجمهوريين أنهم قد يطالبون البيت الأبيض بالتفويض بعد انتهاء المهلة.

في الوقت نفسه، وبغياب الدعم الكافي من الأعضاء الجمهوريين، يواجه الديمقراطيون صعوبة في فرض أي التزام حكومي بالموعد النهائي المطلوب.