توجه حكومي لبحث قانون الإدارة المحلية في دورة نيابية استثنائية
أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني اليوم عن قرب إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب بعد إتمام مراحله النهائية. وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على صياغة القانون بشكل نهائي قبل إرساله لديوان التشريع والرأي.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في إربد، أن التوقيت المتوقع لإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب سيكون خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وبين أن الاجتماعات الجارية هذا الأسبوع مع عدد من القطاعات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الصياغة.
وأكد أن قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإدارة المحلية في البلاد. وشدد على أن الحكومة تفكر في التنسيب لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة، مما سيمكن النواب من مناقشة المشروع بشكل عاجل.
التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون الإدارة المحلية
وأشار المومني إلى أهمية المشروع في تحسين أداء المجالس المحلية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين. وأكد أن الجمهور سيستفيد من التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة المحلية.
كما أكد أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وبيّن أن هناك التزاماً حكومياً بتعزيز الديمقراطية المحلية من خلال هذه المبادرات.
وفي ختام حديثه، أوضح المومني أن الحكومة تأمل أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة المشروع في أقرب وقت ممكن، مما سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
