تعديلات جديدة على قانون السير لتعزيز المعاملات الإلكترونية

أصدر اليوم قانون رقم 10 المعدل لقانون السير، والذي جاء بعد موافقة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبناءً على تصديق مجلسي الأعيان والنواب. يهدف هذا القانون إلى تحديث وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات السير في المملكة.

وأكد المجلس أن القانون المعدل يقرأ مع قانون السير الأصلي رقم 49 لعام 2008 كقانون واحد، حيث سيكون ساري المفعول بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المعاملات القانونية.

وشدد القانون على أهمية استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، مما يعكس التوجه نحو رقمنة الإجراءات القانونية. حيث تم تعديل المادة 7 من القانون الأصلي لتشمل هذه الوسائل، بما يسمح للكتاب العدل بتنفيذ مهامهم بطرق أكثر سهولة وفعالية.

تسهيلات جديدة لكافة المعاملات القانونية

وأضاف النواب بأن مشروع القانون المعدل يتضمن أيضاً تعديلات على إجراءات نقل ملكية المركبات، حيث يُسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية في كافة التصرفات القانونية المتعلقة بها. وأشار النواب إلى أهمية هذه التعديلات في تسريع الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

وبين النواب أن اللجنة النيابية المشتركة أقرت أيضًا تعديلًا على المادة الأولى من مشروع القانون، حيث تم إضافة عبارة توضح فترة العمل بالقانون بعد نشره. وأكد النواب أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية والتخفيف من الأعباء على المواطنين.

وأظهر القانون المعدل أيضًا أهمية التوقيع الإلكتروني، مما سيمكن الأفراد من إتمام المعاملات القانونية دون الحاجة للحضور الشخصي. ويعكس هذا التوجه التطور التكنولوجي في المملكة، حيث يسعى القانون إلى مواكبة العصر الرقمي.

تنظيم جديد لعمليات بيع وشراء المركبات

وكشف القانون المعدل عن نظام خاص ينظم عمليات بيع وشراء المركبات عبر مؤسسات التمويل. حيث يهدف هذا النظام إلى حماية حقوق الأطراف المعنية وضمان إتمام المعاملات بشكل قانوني وآمن. وسيتم إنشاء حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات، مما يعزز من شفافية العمليات المالية.

وأفاد النواب أن التعديلات تشمل أيضًا تسريع إجراءات بيع المركبات المحجوزة، حيث يمكن للجهات المختصة بيع المركبات خلال عام واحد بدلاً من عامين في حال عدم مراجعة أصحابها. ويأتي هذا التعديل في إطار تحسين إدارة المركبات المحجوزة وضمان عدم تدهور قيمتها.

وفي الختام، يعكس القانون المعدل لقانون السير جهود المملكة في تحديث الأنظمة القانونية لتكون أكثر ملاءمة للتطورات التكنولوجية، مما يسهل على المواطنين تنفيذ معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.