استئناف العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا يعكس التزاما بالتعافي الاقتصادي

أعلن المجلس الأوروبي اليوم عن قرار مهم ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا، مما يتيح استئناف العلاقات التجارية الكاملة بين الطرفين. ويعتبر هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وأضاف المجلس الأوروبي أن هذه الخطوة تمثل إشارة قوية على التزام الاتحاد بإعادة التواصل مع سوريا، ودعم جهودها في التعافي الاقتصادي. ويأتي هذا الإعلان في وقت يشارك فيه وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في منتدى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل.

وشدد الشيباني في كلمته على أهمية بناء شراكات حقيقية تقوم على المصلحة المتبادلة والاستقرار طويل الأمد. كما أوضح أن سوريا الحالية تختلف جذريا عما كانت عليه قبل عام ونصف، حيث تركز الحكومة السورية على تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

إعادة البناء وتعزيز الثقة بالمؤسسات

وأكد الشيباني أن التركيز اليوم ينصب على التعافي وإعادة الإعمار، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة. وبين أن حضور سوريا في هذا المنتدى سيطلق محادثات حول الأطر التي ستحدد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية الشراكة والمصالح المشتركة.

في السياق ذاته، كشفت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا عن تنفيذ حزمة مالية بقيمة 175 مليون يورو، إضافة إلى حزمة ثانية بقيمة 180 مليون يورو هذا العام. ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة الحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي.

وأوضحت شويسا أن هذا التمويل سيساهم في فتح مجالات الاستثمار في القطاعين العام والخاص، مما يشجع البنوك الأوروبية على المشاركة. وهذا يعد أمرا حيويا لسوريا التي تسعى لإعادة البناء وتوفير الخدمات الضرورية لعودة اللاجئين الذين يمتلكون قدرات وإبداعات للإسهام في إعمار بلدهم.