إجراءات جديدة لحماية حقوق المشترين في القطاع العقاري

أكدت وزارة الإدارة المحلية أن تطبيق إذن الأشغال إلكترونيا وبراءة الذمة عند بيع الشقق السكنية يأتي في إطار حماية حقوق المشتري وضمان مطابقة العقار لمواصفات الرخصة. ويهدف ذلك إلى منع تحمل المشتري أي أعباء أو مخالفات سابقة من المالك الأصلي.

وأضافت الوزارة في بيانها أن هذه الإجراءات قد تم تطبيقها مسبقا، وتكرس مبدأ استقلالية كل وحدة عقارية. حيث يطلب هذا الإجراء من مالك العقار فقط، دون إلزام باقي المالكين في الأبنية المفروزة بأي إجراءات، مما يسهل عملية البيع.

وأوضح البيان أن إذن الأشغال يتم إصداره لكل شقة على حدة، ما يضمن عدم تأثر المالكين الملتزمين بأي مخالفات قد يرتكبها جيرانهم في البناء. كما أن براءة الذمة لن تُمنح لأي شقة تعاني من تجاوزات قانونية أو إنشائية إلا بعد تصحيحها.

تحسينات إلكترونية تسهم في تسريع الإجراءات

شددت الوزارة على أن حوسبة براءة الذمة قد أحدثت نقلة نوعية، حيث وفرت على المواطنين مراجعة نحو 10 دوائر في البلدية، مما يجعل الإجراء إلكترونيا بالكامل. وهذا يسهم بشكل كبير في تسريع العمليات وتقليل الجهد المبذول من قبل المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال ضمان مطابقة الشقق للمواصفات والرخص الممنوحة. وأكدت أن النظام الجديد يراعي استقلالية كل وحدة عقارية في المعاملات الرسمية.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى إرساء قواعد واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يسهل عمليات البيع والشراء في السوق العقاري.