تضخم روسيا يتراجع إلى 5.6% ونمو الأجور الحقيقية يتجاوز 8%
كشف ريشيتنيكوف عن أن معدل التضخم السنوي في روسيا قد انخفض إلى 5.6% حتى الرابع من مايو، واصفا هذا التوجه بأنه يعكس استقرارا يمكن أن يسهم في تخفيف السياسة النقدية. وأكد الوزير أن هذا الانخفاض في التضخم يسهم في تعزيز الدخل الحقيقي للمواطنين.
وأضاف خلال اجتماع مع الرئيس بوتين، أن البيانات الحالية هي الأحدث المتاحة، مشيرا إلى أن معلومات جديدة ستصدر هذا الأسبوع. وأوضح أن هناك توقعات حكومية تشير إلى أن نسبة التضخم قد تتراوح هذا العام بين 4.5% و5.5%، مع الهدف بالعودة إلى مستوى 4% بحلول عام 2027.
وشدد ريشيتنيكوف على أن الدخل الحقيقي للسكان واصل نموه رغم التحديات الاقتصادية، حيث ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 26% خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي الربع الأول من العام الحالي، استمرت الأجور الحقيقية في النمو بنسبة 2.6% بالقيمة الحقيقية.
توقعات إيجابية لنمو الأجور في روسيا
وأظهر الوزير أن الأجور الحقيقية شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفعت في شهري يناير وفبراير، وتظهر التقديرات الأولية لشهر مارس زيادة تفوق 8% بالقيمة الحقيقية. وهذا يشير إلى استمرار النقص في العمالة، مما يمنح العاملين فرصا أكبر.
وأشار ريشيتنيكوف إلى وجود تباطؤ اقتصادي، حيث أكد أن الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضا في أول شهرين من العام، لكنه أبدى تفاؤله بعودة النمو في مارس. ولفت إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عن استعادة المسار العام، لكن الوضع يبدو أنه يستقر.
وأفاد البنك المركزي الروسي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة. كما سجل النمو في عام 2025 نسبة 1%، مقارنة بـ 4% في عامي 2023 و2024.
توقعات مستقبلية للاستثمارات والتضخم
وأوضح الوزير أن روسيا تتوقع تعافي نمو الاستثمارات بدءا من عام 2027، مشيرا إلى أن التضخم سيواصل تباطؤه حتى الوصول إلى المستوى المستهدف. وأكد أن هذه التوقعات تم مناقشتها باستفاضة مع البنك المركزي الروسي.
ونوه ريشيتنيكوف بتخفيض الحكومة مؤخرا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.3% في التوقعات السابقة، مستندة إلى افتراضات متشددة حول سعر النفط.
وأكد الوزير أيضا أن روسيا لا تزال تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، معربا عن تطلعه للحفاظ على هذا المركز. كما ناقش الرئيس بوتين مع الوزير مسألة منصات التجارة الإلكترونية وضرورة الحفاظ على استراتيجيات التسويق للأعمال الصغيرة.
استنتاجات حول الاقتصاد الروسي
وأبرز الرئيس بوتين أن هناك اتجاهات إيجابية ناشئة في الاقتصاد، مشيرا بشكل خاص إلى معدل التضخم البالغ 5.6% والاتجاهات الإيجابية في معدلات النمو الاقتصادي. وكان قد وصف تباطؤ النمو الاقتصادي بأنه خطوة واعية للحفاظ على جودة الاقتصاد.
