تيسيرات جديدة لاستيراد السيارات المستعملة في سوريا
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عن فتح باب استيراد السيارات المستعملة، بعد إصدار قرار رسمي بهذا الشأن. وجاء القرار ضمن جهود الهيئة لتنظيم عمليات الاستيراد وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وحدد القرار شروطا للمستثمرين الراغبين في استيراد سياراتهم، حيث يتطلب تقديم تعهد خطي رسمي يتضمن الالتزام بعدم إدخال السيارات في سوق الاستهلاك المحلي وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل الأراضي السورية. كما أكد القرار على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
وشدد القرار على أن النشاط المتعلق بقص وتقطيع السيارات يجب أن يكون تحت إشراف مشترك بين إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، بهدف ضبط عمليات الاستيراد ومنع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتجميع إلى السوق المحلي.
شروط وضوابط استيراد السيارات المستعملة
أوضح المخلص الجمركي جميل النعسان أن هذا التطور يعزز قرارا سابقا صدر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، حيث تم وقف استيراد السيارات المستعملة مع وجود استثناءات محدودة لشاحنات وآليات معينة. وأكد أن القرار الجديد يعتبر خطوة إيجابية نحو تقليل استنزاف النقد الأجنبي.
وأضاف النعسان أنه من المهم أن يتماشى عدد السيارات المستوردة مع احتياجات البلاد، حيث أن الوضع الحالي يشير إلى وجود عدد كاف من السيارات، مما يتطلب التركيز على تطوير بنية المواصلات.
وفي السياق ذاته، أشار وزير النقل إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم استيراد السيارات بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت في عدد المركبات الحديثة. وأوضح أن سوريا لا تستطيع الاستمرار في فتح أبواب الاستيراد بهذا الشكل.
توجهات الحكومة السورية في تنظيم الاستيراد
تسعى الحكومة السورية من خلال هذا القرار إلى ضبط عملية استيراد السيارات وتقليل الأعباء الاقتصادية. ويعتبر هذا القرار جزءا من جهود أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتعزيز السيطرة على حركة الاستيراد.
كما يهدف القرار إلى منع ظاهرة السيارات المقصوصة التي يتم تجميعها وبيعها للمواطنين، ما يشير إلى اهتمام السلطات بحماية المستهلك وضمان الالتزام بالقوانين.
وأكد الخبراء أن هذه الخطوات قد تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز نشاط المناطق الحرة.
