استقرار الطاقة وأمن الممرات البحرية في قلب النقاشات الدولية

شدد السفير الواصل على أهمية التزام السعودية بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان تدفق الإمدادات بكفاءة وموثوقية. وأوضح أن هذا الالتزام يأتي في إطار الجهود الرامية إلى خدمة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2026، والذي حمل عنوان "حماية تدفقات الطاقة والإمدادات ودعم التنمية العالمية عبر التعاون الدولي". وأدان الواصل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، محذرا من تأثيراتها السلبية على الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

كما دعا الواصل إلى تعزيز التنسيق الدولي والالتزام بالقانون الدولي لحماية حرية العبور، مشيرا إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، والذي نال تأييدا واسعا.

توسيع آفاق التعاون الدولي لحماية الطاقة

وأكد في ختام كلمته على ضرورة ضمان وصول الدول، ولا سيما النامية، إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، واصفا ذلك بأنه عنصر أساسي لدعم التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية تبني نهج دولي متكامل يعزز التعاون والابتكار، ويأخذ بعين الاعتبار أولويات كل دولة وظروفها الوطنية.

وأضاف أن التحديات الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الدولية، لضمان استدامة الطاقة وحماية الممرات البحرية. وأكد على ضرورة العمل بشكل جماعي لمواجهة التهديدات التي قد تؤثر على استقرار أسواق الطاقة.

وشدد على أن التزام السعودية بدعم استقرار الطاقة يأتي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وأنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق هذه الأهداف.