الإمارات تؤكد حقها في ردع الاعتداءات على منشآتها النووية

أكد وزير الخارجية الإماراتي أن استهداف المنشآت الحيوية في الدولة يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد أن لدولة الإمارات الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وشدد على أن أي اعتداء على المنشآت الاستراتيجية سيواجه ردود فعل حازمة وفق الأطر القانونية الدولية.

وأضاف أنه تم بحث عدة ملفات استراتيجية خلال الاتصال، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبين أن الإمارات ملتزمة بدعم برامج الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق أعلى معايير السلامة والأمن. كما تم التأكيد على أهمية الدور المحوري للوكالة في تعزيز الأمن النووي إقليمياً ودولياً.

كما كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تلقيها معلومات حول الإجراءات الفنية والتقييمات الأولية للحادث، مؤكدة استمرار الرقابة الدولية. وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أهمية دعم الجهود الدولية لمواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن والسلم الدوليين.

التزام الإمارات بحماية منشآتها النووية

يذكر أن محطة براكة، التي تقع في منطقة الظفرة بأبوظبي، تعتبر أول محطة طاقة نووية سلمية في العالم العربي. ولفتت المحطة الانتباه بقدرتها الإجمالية التي تصل إلى 5.6 غيغاواط، مما يسهم في توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات الكهربائية، ويجنب انبعاث 21 مليون طن من الكربون سنوياً. وتخضع المحطة لرقابة صارمة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد المراقبون أن استهداف المنشآت النووية السلمية يحمل تداعيات خطيرة تتجاوز الحدود الوطنية. وأوضحوا أن الموقف الدولي الموحد ضروري لحماية المنشآت المدنية من الأعمال العدائية. وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديره للشفافية الإماراتية في التعامل مع الحادث، مشيراً إلى استمرار التعاون الفني بين الوكالة والإمارات لضمان الأمان النووي.

في ختام الاتصال، جدد وزير الخارجية الإماراتي التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن النووي العالمي، ومواجهة كافة التهديدات التي تستهدف السلم والأمن الدوليين.