توسيع تطبيق قانون الإعدام في الضفة الغربية يثير جدلا قانونيا
أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عن إطلاق إجراءات جديدة لتطبيق قانون عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات قتل. وقد تم ذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، على تعديل يتعلق بالأمر العسكري الخاص بالضفة الغربية.
وأكدت الخطوة أن مصادقة الكنيست على القانون لم تكن كافية لتطبيقه مباشرة في الضفة الغربية، حيث تخضع المنطقة لنظام أوامر عسكرية ومحاكم عسكرية بدلاً من القانون المدني الإسرائيلي. وبالتالي، تطلب الأمر تعديل "أمر تعليمات الأمن" لتمكين تطبيق العقوبة في المحاكم العسكرية العاملة بالضفة.
وأوضح كاتس أن هذا التعديل جاء بعد مصادقة الكنيست الشهر الماضي على القانون الذي قدمه بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت". وأشار البيان المشترك الصادر عن كاتس وبن غفير إلى أن القانون يستهدف من تصفهم إسرائيل بـ "المخربين" الذين ينفذون عمليات قتل ضد يهود، مما يعكس الطابع السياسي لهذه الخطوة.
ردود فعل متباينة على قرار الحكومة
وأضاف كاتس أن "عهد الاحتواء انتهى"، متابعاً أن من يقتل يهودا "لن ينتظر صفقات تبادل ولن يحلم بالإفراج عنه". بينما اعتبر بن غفير أن الحكومة "وعدت ونفذت"، مشدداً على أن من ينفذ عملية قتل ضد يهود يجب أن يدرك أن مصيره سيكون عقوبة الإعدام وليس صفقة إفراج.
وتعكس هذه الخطوة دلالة أوسع تتجاوز مجرد تعديل قانوني، حيث تنقل قانوناً أقره الكنيست إلى حيز التنفيذ في الضفة الغربية عبر الأوامر العسكرية. كما تمنح المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام في قضايا أمنية، مما يفتح المجال لانتقادات حقوقية واسعة.
وتواجه هذه الخطوة انتقادات قانونية بحق الفلسطينيين، في ظل واقع تحاكم فيه غالبية المواطنين الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية وليس أمام جهاز قضائي مدني. وقد صادقت الكنيست الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الثلاثين من شهر آذار الماضي.
تداعيات خطوة الحكومة على المشهد السياسي
