ليبيا تعزز جهود استعادة الأموال عبر قائمة سوداء للمخالفين الضريبيين

أعلنت السلطات الليبية عن اتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وقال إدريس، إن هذه الخطوة تأتي كجزء من برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى استعادة أموال الدولة ومعالجة الانتهاكات التي تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المكلفين. وأوضح أن التهرب الضريبي تسبب في استنزاف الموارد المالية للدولة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة.

وأضاف إدريس أن الجهات المختصة رصدت العديد من حالات عدم الامتثال للقوانين الضريبية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات قانونية أكثر صرامة بحق المخالفين. وأكد أن الأفراد والشركات الذين سيتم إدراجهم في القائمة السوداء سيواجهون قيودًا على بعض المعاملات الرسمية حتى يتم تسوية أوضاعهم المالية.

وبيّن إدريس أن قائمة المخالفين ستساعد في تحقيق التوازن المطلوب في السوق، موضحًا أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المال العام وتعزيز الامتثال الضريبي. كما تم الإعلان عن إنشاء جهاز الشرطة الضريبية، الذي سيتولى مهام ضبطية وإجرائية لضمان تطبيق القوانين.

إجراءات قانونية لتعزيز الامتثال الضريبي

وشدد إدريس على أهمية دور الجهاز الجديد في تعزيز الامتثال الضريبي، مؤكدًا أنه سيسهم في الحد من التهرب. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام وفرض هيبة القانون على الجميع، دون استثناء. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير القطاع الضريبي وتعزيز الشفافية.

وأكد إدريس أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية، مبينًا أن تنفيذ هذه الخطط سيعزز الثقة بين المواطنين والدولة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بأهمية الالتزام الضريبي.

وبين إدريس أن الحكومة تأمل من خلال هذه الإجراءات في تحقيق نتائج ملموسة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.