الشراكة المجتمعية تعزز التنمية السياحية في البترا
أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز التنمية السياحية والخدمية بالبترا. وأوضح ذلك خلال لقائه بعدد من أبناء المجتمع المحلي والأكاديميين في لواء البترا، في إطار نهج السلطة القائم على تعزيز التواصل المباشر مع مختلف الفعاليات المجتمعية.
وشدد السواعير على ضرورة ترسيخ مبدأ الشراكة لدعم مسيرة التنمية السياحية والاقتصادية في الإقليم، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور شاكر العدوان. وأشار إلى أن أبناء البترا يمثلون شريكا أساسيا في حماية الموقع الأثري وتعزيز مكانته السياحية العالمية.
وأفاد السواعير أن السلطة تحرص على الانفتاح المستمر على المجتمع المحلي، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، مما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أهمية توحيد الجهود بين السلطة والمجتمع المحلي والقطاعين الأكاديمي والسياحي لمواجهة التحديات الراهنة.
تعاون فعال لتحقيق الأهداف التنموية
وأوضح السواعير أن السلطة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة تهدف إلى خدمة القضايا البيئية والتنموية، وتطوير الحدائق العامة والمساحات الخضراء في الإقليم. كما حصلت السلطة على دعم مالي بقيمة مليوني دينار لتطوير منطقة الدارة، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الواقع الخدمي فيها.
وأبرز السواعير ضرورة تطوير كلية البترا للسياحة والآثار، وتعزيز برامجها الأكاديمية والتدريبية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل السياحي والأثري. وأكد على التركيز على التدريب العملي وبناء الشراكات مع القطاع السياحي، بما يسهم في إعداد كفاءات مؤهلة تدعم مسيرة التنمية السياحية في البترا.
ومن جهته، أكد المتحدث باسم المجتمع المحلي محمد عباس النوافلة أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين السلطة والمجتمع المحلي، بهدف توحيد الجهود لخدمة المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية في البترا.
أهمية التواصل المجتمعي في مواجهة التحديات
وأوضح النوافلة أن الشراكة المجتمعية جاءت حرصا على مصلحة الوطن واللواء، والعمل بروح المسؤولية لمواجهة التحديات. وأكد على أهمية الوقوف صفا واحدا ضد أي ممارسات سلبية قد تؤثر على مسيرة التنمية.
وأشار النوافلة إلى ضرورة إشراك الشباب والمرأة في العملية التنموية، وتعزيز التواصل المجتمعي، والعمل كذراع داعم للسلطة في تنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف التنموية والسياحية.
وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بتطوير القطاع السياحي والخدمي، بما في ذلك حماية المعالم الأثرية، وتنظيم القطاع السياحي، وتعزيز التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.
