جوائز التميز تعزز الابتكار في القطاع العام

أكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة أن اعتماد مجلس الوزراء لقائمة الجوائز الوطنية والدولية يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة التميز والابتكار في القطاع العام. وأوضحت الهيئة أن هذه الجوائز تمنح الحاصلين عليها حوافز الأداء الاستثنائي، مما يعكس أهمية ربط الحوافز بالإنجاز الفعلي والأثر المؤسسي الملموس.

وأضافت الهيئة أن القرار يتماشى مع نظام إدارة الموارد البشرية وتعليمات الأداء الاستثنائي. حيث يعتبر الفوز بالجوائز أحد أبرز أشكال الأداء الاستثنائي شرط استيفاء المعايير المحددة. وبينت أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الهيئة على أن منظومة الحوافز تسعى لتمكين الكفاءات وتحفيز الموظفين على الإبداع وتطوير بيئة العمل. وذلك من خلال تكريم الإنجازات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تطوير الأداء والخدمات الحكومية.

معايير الأداء الاستثنائي والحوافز المالية

بينت الهيئة أن المادة (36) من نظام إدارة الموارد البشرية تشترط اعتبار الأداء استثنائيا إذا أنجز الموظف مهمة بطريقة متميزة. ويجب أن ينعكس ذلك إيجابا على أداء الدائرة ومستوى الخدمات المقدمة. وأشارت إلى أن اعتماد ذلك يتم بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتوصية الجهات المختصة.

وأوضحت الهيئة أن نظام الحوافز المالية يرتبط بنتائج تقييم الأداء. حيث تشمل صرف 150 بالمئة من الراتب الشهري للموظف الحاصل على تقدير "إنجاز المهام بتميز" لسنتين متتاليتين. كما يحصل من حقق التقدير ذاته لسنة واحدة على 100 بالمئة، و50 بالمئة لمن كان تقديره "إنجاز المهام بالمستوى المطلوب".

وأكدت الهيئة أن منح الحوافز يخضع لشروط ومعايير محددة. من أبرزها توافر المخصصات المالية، وعدم منح الحافز أكثر من مرة خلال السنة الواحدة عن الإنجاز ذاته. كما يتم الصرف بقرار من الوزير بناء على التوصيات المعتمدة.

مجالات الجوائز ومبادرات الابتكار

لفتت الهيئة إلى أن منظومة الأداء الاستثنائي تشمل المبادرات الإبداعية والمبتكرة وطرق العمل الجديدة. كما تشمل الحصول على براءات اختراع وتطوير الأنظمة والتطبيقات لتعزيز الإنتاجية وجودة الخدمات الحكومية. وأوضحت الهيئة أنها تتولى اقتراح واعتماد معايير اختيار الجوائز وتحديث القائمة باستمرار.

وأشارت الهيئة إلى أن القائمة تضم جوائز تغطي مجالات التميز المؤسسي وتطوير الأداء الفردي. كما تشمل القطاعات الإدارية والمالية والتقنية، إلى جانب مجالات تعليمية وصحية وطاقة ومناخ. وهذا يمنح موظفي القطاع العام فرصا أوسع لإبراز إنجازاتهم.

وأكدت الهيئة أن هذا التوجه يتماشى مع خارطة طريق تحديث القطاع العام. كما يعكس التزام الحكومة بتطبيق أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية. بما يساهم في بناء بيئة عمل محفزة على الأداء الاستثنائي والابتكار.