تغييرات اقتصادية جذرية في اليمن لتحسين الظروف المعيشية

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية الجديدة، حيث تم تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية، ورفع أسعار وقود الديزل بنسبة 24.5%، بالإضافة إلى اعتماد بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة بنسبة 20%.

وأكدت الحكومة خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن، أنها قررت تحرير سعر الدولار الجمركي وفق آليات العرض والطلب، بهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأشارت إلى أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية مثل القمح والأرز والسكر، مؤكدة أن سعر الدولار الجمركي كان محددا عند 750 ريالا يمنيا، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق نحو 1550 ريالا، مما يعني مضاعفة السعر بأكثر من 100%.

تحسين أوضاع الموظفين

كما أقرت الحكومة صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021-2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتوقف صادرات النفط منذ أكثر من 3 سنوات.

وفي خطوة موازية، رفعت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن أسعار الديزل المستورد بنسبة 24.5%، ليصل سعر صفيحة الديزل سعة 20 لترا إلى 36 ألف ريال، مقارنة بـ29.5 ألف ريال سابقا.

رفع أسعار الوقود

وقالت الشركة إن القرار جاء نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالميا بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

وأعلنت أن الزيادة "مؤقتة" ومرتبطة بانتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، بينما أبقت أسعار البنزين دون تغيير بعد زيادة سابقة بلغت 23.9% الشهر الماضي.

ويواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم، وسط استمرار التهدئة الهشة بين الحكومة والحوثيين منذ أبريل 2022، وتدهور الأوضاع المالية والخدمية في البلاد.