بريطانيا تعزز تجارتها مع الخليج باتفاق بقيمة 5 مليارات دولار
أعلنت الحكومة البريطانية عن توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج بقيمة 5 مليارات دولار، حيث يمثل هذا الاتفاق نتيجة مفاوضات استمرت لأربع سنوات بمشاركة أربع حكومات مختلفة. ويعتبر هذا الاتفاق دفعة قوية للاقتصاد البريطاني، ويعزز فرص التصدير في مجالات متعددة مثل الغذاء والسيارات الفاخرة، إضافة إلى قطاعات الدفاع والفضاء والخدمات المتنوعة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن هذا الإنجاز يمنحه مكاسب سياسية في ظل التحديات الداخلية والجدل السياسي المتصاعد.
وأضاف الاتحاد الوطني للمزارعين في إنجلترا وويلز أن هذا الاتفاق يعد أفضل صفقة زراعية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث حافظ على معايير الدواجن دون خفض. وشددت غرف التجارة البريطانية على أن الاتفاق سيفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات البريطانية في مجالات مثل الخدمات المالية والطاقة والبناء والتعليم والتكنولوجيا. وأوضح ويليام باين أن الاتفاق يحمل إمكانات كبيرة لتوسيع التجارة في المنطقة، مما سيكون له أهمية بالغة لعشرات الآلاف من الشركات البريطانية.
وتمثل هذه الصفقة الثالثة لرئيس الوزراء ستارمر بعد اتفاقيتين سابقتين مع الهند وكوريا الجنوبية، حيث ستلغى الرسوم الجمركية على نحو 93% من الصادرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبينما كانت تُفرض رسوم متفاوتة على هذه الصادرات سابقًا، ستكون هناك إعفاءات كاملة لعدد من السلع مثل المواد الغذائية والمعدات الطبية. كما ينص الاتفاق على السماح للشركات البريطانية بتخزين البيانات خارج منطقة الخليج، مما سيوسع الوصول إلى الأسواق.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ودول الخليج
وقد وقع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي مع كريس براينت، وزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة، اليوم، على البيان المشترك الذي يمثل انتهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وأكد البديوي أن هذا التوقيع يعكس نجاح جهود السنوات الماضية ويعزز العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين لأجيال قادمة.
وأظهر البديوي أن هذا الإنجاز ليس وليد صدفة، بل هو نتاج جهود متواصلة وإرادة سياسية قوية. وأكد على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين شعوب ودول الخليج وبريطانيا، مما سيعود بالنفع على الجميع. وأشار إلى أن الاتفاق يفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وفي ختام البيان، أعرب الطرفان عن تفاؤلهما بالمستقبل وضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات التجارية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا الجانبين. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسار تعزيز التجارة الدولية وتحقيق الاستفادة المتبادلة.
