الأردن يتمسك بموقفه الرافض للتصعيد الإسرائيلي في القدس
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية المخططات الإسرائيلية التي تستهدف مصادرة العقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في حي باب السلسلة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعد خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا للوضع القانوني والتاريخي في القدس المحتلة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن المملكة ترفض بشدة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، مبينا أن هذه السياسات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في القدس وتعديل وضعها القانوني. وأكد المجالي أن هذه الإجراءات تمثل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي القائم.
وشدد المجالي على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولا أثر قانوني لها، محذرا من تبعات هذه السياسات التي تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضح أن الاستمرار في هذه السياسات يعرقل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
دعوة دولية لتحمل المسؤوليات تجاه القدس
وأكد المجالي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصعيد الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هذه الإجراءات الخطيرة. وأشار إلى أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مما يزيد من التوتر في المنطقة.
وأردف المجالي أن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة تتضمن إقامة دولته المستقلة، مشددا على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب توفير الظروف اللازمة لهذه الحقوق. ولفت إلى أن السلام لا يمكن تحقيقه ما لم يتم تلبية المطالب الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأخيرا، أكد المجالي على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس، محذرا من أن أي إجراءات أحادية الجانب ستزيد من تعقيد الأوضاع في المدينة.
